«الدستور» تبحث فى حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية
على مدار الساعات الأخيرة ازداد الحديث عن «ارتفاعات كبيرة» فى أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسى الجديد، حتى قال البعض إن سعر بعض منها وصل إلى أكثر من ٩٠٠ جنيه للكتاب الواحد.
وتداول عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى هذه الأرقام، معربين عن استيائهم منها بشكل كبير، خاصة مع الاعتماد عليها من قبل غالبية الطلاب فى مختلف المراحل الدراسية.
«الدستور» تكشف فى السطور التالية عن حقيقة هذه الأسعار، من خلال التواصل مع عدد من مسئولى دور النشر وأصحاب المكتبات ومنافذ البيع، بالتزامن مع الرصد الميدانى لها على أرض الواقع.
«الأدوات المكتبية»:الأسعار المتداولة غير صحيحة
نفى بركات رضا، عضو مجلس إدارة شعبة «الأدوات المكتبية» بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما تردد عن ارتفاع كبير فى أسعار الكتب الخارجية، مؤكدًا أن الزيادة هذا العام مقارنةً بالعام الماضى طفيفة.
وقال «رضا»، لـ«الدستور»: «الأسعار المرتفعة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة، فما يقال عن وصول سعر الكتاب الواحد إلى نحو ١٠٠٠ جنيه لم يحدث وعار تمامًا عن الصحة». وأرجع زيادة سعر الكتب الخارجية إلى زيادة تكلفة الإنتاج بصفة عامة، خاصة ما يتعلق بارتفاع سعر الورق، مبينًا أن زيادة أسعار الطاقة من بنزين وسولار، إلى جانب سعر الدولار فى السوق الموازية، أثرا بالسلب على مختلف القطاعات، ومنها أسعار الكتب والورق.
وأفاد بأن دور النشر هى المسئولة عن تحديد سعر الكتب الخارجية، وفقًا لتكلفة كل كتاب، وبالتالى التجار والمكتبات ليست لهم علاقة بهذه الأسعار، وإنما دور النشر.
وناشد عضو مجلس إدارة شعبة «الأدوات المكتبية» أولياء الأمور والمعلمين والمسئولين عن المدارس العودة إلى الكتاب المدرسى من جديد، والاعتماد عليه كما كان يحدث طوال الفترات الماضية، من أجل تخفيف الأعباء المرتبطة بالكتب الخارجية على الأسر.
«نهضة مصر»:«الأضواء» بـ290 جنيهًا فقط.. والأغلفة المنتشرة مزيفة
أكد إبراهيم إبراهيم، مدير القطاع التجارى فى مؤسسة «نهضة مصر»، أن الأرقام المتداولة حول أسعار الكتب الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعى «غير صحيحة بالمرة».
وقال «إبراهيم»: «قالوا إن الكتاب وصل سعره إلى ١٠٠٠ جنيه، والبعض الآخر قال ٦٠٠ جنيه، دون أن يتحرى أحد الحقيقة، أو يكلف نفسه عناء الاتصال بأى من دور النشر للتأكد من المعلومة، ليتم تداول الأمر على مواقع التواصل الاجتماعى كأنه حقيقة مطلقة، رغم أنه عار تمامًا عن الصحة».
وعما أثير حول سعر كتاب «الأضواء» للغة العربية الخاص بالصف الثالث الثانوى تحديدًا، قال «إبراهيم» إن المؤسسة تطرح كتبًا خارجية للفصل الدراسى الأول وأخرى للفصل الدراسى الثانى، إلا كتاب اللغة العربية الذى تم تداول منشورات عن وصول سعره إلى نحو ٩٠٠ جنيه.
وأضاف: «نطرح هذا الكتاب لترمين كاملين، فى ظل كون الثانوية العامة لا توجد بها امتحانات ترم أول وترم ثانٍ، وبالتالى فإن هذا الكتاب يعتبر كتابين فى كتاب واحد، ونطرحه بـ٢٩٠ جنيهًا فقط». وواصل: «طرحنا فى (نهضة مصر) كتابًا جديدًا يختص بقواعد النحو فقط بسعر ١٩٠ جنيهًا، وأكمل: «الكثير من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تداولت أسعارًا مختلفة لكُتب (نهضة مصر) والدور المنافسة، وكلها مبالغ فيها جدًا، وأؤكد أنه لم يصل أى كتاب فى أى مرحلة تعليمية إليها». وتابع: «فوجئنا بأن الأمر انتشر على نطاق واسع، حتى إن إحدى القنوات الشهيرة ذكرته فى تقرير لها، واستعانت بربات بيوت لا يعرفن الأسعار الحقيقية، واستخدمت أغلفة مزيفة تعود لنسخ قديمة غير مستخدمة من الأساس».
مسئولو مكتبات: لا تغيير كبيرًا فى سعر «سلاح التلميذ»
أما عن «سلاح التلميذ»، فقد أجرت «الدستور» جولة داخل المكتبات، واتضح أن الأسعار المتداولة بشأن هذا الكتاب مُبالغ فيها بشكل كبير جدًا، فالحقيقة أن كتاب اللغة العربية يُباع بـ٢٩٠ جنيهًا فقط، مثله مثل «الأضواء». وقال مسئولو المكتبات ومنافذ البيع التى رصدنا الأسعار فيها: «هذه الأسعار مقبولة وفى متناول المواطن، فالزيادة طفيفة جدًا إذا ما أخذنا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الورق والأحبار».
وأضافوا: «لم يزد سعر كتاب واحد على ٣٠٠ جنيه، وهناك العديد من الخصومات التى نقدمها للمستهلكين، تصل إلى ٢٠٪ فأكثر»، معتبرين أن هناك «أيادى خفية» تحاول إثارة القلاقل ونشر الشائعات.
مدرس عربى العودة للتركيز على الكتاب المدرسى
طالب عبدالرحيم عمران، معلم لغة عربية بإحدى مدارس إدارة القاهرة، زملاءه المعلمين والمعلمات بالعودة إلى الكتاب المدرسى والاستغناء عن الكتب الخارجية والاستعانة بها فقط فى أضيق الحدود.
وقال إنه يركز على الشرح من الكتب المدرسية منذ أكثر من ٥ سنوات، وإنه يعطى طلابه اختبارات شفوية وتحريرية من الكتب المدرسية ولا يستعين بالكتب الخارجية إلا فى أضيق الحدود.
وأضاف: «هدفنا هو إنجاح المنظومة التعليمية ونجاح الطلاب؛ لأنهم مستقبل هذا البلد، أنا لا ألقى اللوم على المدرسين، وإنما هى فكرة أطرحها للتقليل من الضغط على شراء الكتب الخارجية بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنونى».
ولى أمر:ألاعيب التجار وراء الارتفاعات
قالت نعمة مصطفى، من أولياء الأمور، إن ألاعيب التجار تقف وراء ما يحدث فى سوق الكتب الخارجية حاليًا، حيث توجد محاولات مستمرة لرفع الأسعار دون مبررات منطقية، والحل هو مقاطعة الكتب الخارجية والاعتماد على الكتب المدرسية، مع الاستعانة بالمواد الخارجية من الإنترنت.
وأضافت: «أصبحت حاليًا هناك بدائل كثيرة متوافرة بفضل الإنترنت والقنوات التعليمية، وأطالب المدرسين بعدم إرهاق أولياء الأمور بطلب شراء الكتب الخارجية».
واختتمت: «الكتاب الواحد فى المرحلة الإعدادية وصل سعره ما بين ٢٥٠ و٣٠٠ جنيه، وهو السعر المغاير للمنتشر على الصفحات الإلكترونية المختلفة بأن الأسعار قاربت على الألف جنيه، ونطالب وزارة التربية والتعليم والمدرسين بعمل بوكليت مراجعات وأسئلة نستعين به بجانب الكتب المدرسية».
ولى أمر: تدوير الكتب المستعملة بين الجيران والأهل
اقترح إسماعيل الطيب الاعتماد على الكتب المستعملة، وتدويرها بين الأهل والجيران والمعارف لتقليل الطلب على الكتب الخارجية.
وقال: «خلال الأعوام الماضية كنت أبحث لأبنائى عن الكتب المستعملة الجيدة من عدد من المخازن أو من الأقارب والجيران أو من خلال جروبات مواقع التواصل الاجتماعى».
وتابع: «الكتاب المستعمل تقريبًا سعره يتراوح بين ٦٠ و٨٠ جنيهًا حسب حالته، وهو سعر مناسب لغالبية الأسر التى تبحث عن الأسعار المخفضة، وفى حال استجاب عدد كبير من أولياء الأمور لهذا الاقتراح سيتراجع الطلب على الكتب الخارجية، وبالتالى تعود الأسعار لمستوياتها الطبيعية». وأوضح: «هناك أسر كثيرة لديها كتب خارجية مستعملة لم تعد بحاجة إليها، فمن الممكن إطلاق مبادرة استبدال أو شراء تلك الكتب على مواقع التواصل.
نواب يطالبون «التعليم» بحماية الطلاب من الأسعار ومافيا الدروس
بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب فى التحرك باستخدام أدوات برلمانية؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، ولمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأرسلت الدكتورة حنان حسنى يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية فى الأسواق.
وقالت «يشار»، فى سؤالها: «قبل بداية كل عام دراسى يواجه الكثير من الأسر المصرية مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وتكاليف المدارس الخاصة، ويأتى ذلك فى ظل ظروف اقتصادية لا تخفى على أحد، نتيجة تداعيات الأزمات العالمية التى ألقت بظلالها على كل دول العالم».
وأضافت: «هذا العام نشهد ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق فى أسعار الكتب الخارجية، والتى زادت بنسبة ٤٠٪ مقارنة بالعام الماضى، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور».
وتساءلت: «ما أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية فى الأسواق لهذا العام مقارنةً بالأعوام الماضية؟ وما دور وزارة التربية والتعليم تجاه هذا الأمر؟».
وطالبت وزارة التربية والتعليم بألا تقف موقف المتفرج، وتترك أولياء الأمور فريسةً لأصحاب المصالح الخاصة، كما ناشدت أولياء الأمور عدم الاعتماد على الكتب الخارجية والتقليل من استخداماتها.
كما تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجّه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية مبكرًا على صفحات التواصل الاجتماعى.
وقالت النائبة: «انتشرت منذ فترة كبيرة إعلانات مختلفة عن الدروس الخصوصية للعام الدراسى الجديد قبل الانتهاء من العام الحالى، لا سيما فى وقت امتحانات الثانوية العامة».
وحذرت فاطمة سليم من أن هذه الظاهرة تمثل خطورة كبيرة فى القضاء على دور المدارس، فضلًا عن نسف الدور الذى تقوم به مجموعات التقوية التى تقدمها وزارة التربية والتعليم فى العديد من المدارس.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أغلب إعلانات الدروس الخصوصية تكون لخريجين جدد ليست لديهم خبرة إطلاقًا فى العملية التعليمية، ويروجون لأنفسهم بعروض عن الحصص بأسعار مختلفة.
وتساءلت: «أين وزارة التربية والتعليم من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟»، مطالبة بالكشف عن خطة الحكومة للقضاء على الدروس الخصوصية». وطالبت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، المدارس الخاصة بعدم تغيير الزى المدرسى بهدف رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية التى تعانى هذه الفترة الصعبة من ضغوط الحياة وارتفاع الأسعار لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة.
