"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الجمعة، قرارًا يقضي بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، لمرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أنه سيتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد.
واتخذ "بن غفير" القرار من دون تنسيق مع أجهزة الأمن، ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون، كيتي بيري، التي حذرت بن غفير من عواقب قراره، وفقًا للصحيفة.
ورأى المسئولون في سلطة السجون الإسرائيلية قرار بن غفير أنه غير مسئول، وطالبوا بأن يبحث المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية، موضوع تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين كله، خاصة أن للأسرى مكانة خاصة ومؤثرة على الشارع الفلسطيني ويشكلون قضية حساسة وقابلة لإشعال الوضع في الأراضي الفلسطينية.
حركة فتح: قرار بن غفير سيزيد من حالة الغضب والانفجار داخل المعتقلات والسجون
وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، ما زال الوزير المتطرف بن غفير يمارس العنصرية والإرهاب والتطرف ليمثل عنوانًا حقيقيًا لهذه الحكومة المتطرفة، والتى تخرج كل يوم بقرار جديد من قبل وزرائها الذين لا يرون سوى أنفسهم ويعبرون بشكل فظ عن عنصريتهم وتطرفهم أمام حالة من صمت المجتمع الدولى الذى اكتفى ببعض الإدانات والتصريحات، ولم يتخذ فعلًا يوقف هذه العنصرية المقيتة التى تنطلق وأصبحت أمرًا طبيعيًا لدى دولة الاحتلال.
وأشار القيادي بحركة فتح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه بعد تصريحات بن غفير بأحقية الإسرائيليين فقط بالتنقل والسفر دون غيرهم، خرج اليوم ليواصل حربه ضد الأسرى الذى يتخذ قرارات عنصرية متعارضة كلية مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة من خلال اقتصار زيارة ذوى الأسرى كل شهرين لمرة واحدة بدلًا من زيارة كل شهر.
وأضاف أنه إجراء متطرف استكمالًا للحملة التى يشنها بن غفير على الأسرى بعد منع إدخال الاحتياجات الأساسية لهم والطعام ومواصلة القمع والتنقل داخل المعتقلات والسجون ورفض الإفراج الصحي وتخفيف الأحكام، يأتي اليوم ليحاول الانتقام من الأسرى وذويهم وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية التى نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية.
القرار سيزيد من حالة الغضب والانفجار داخل المعتقلات والسجون وخارجها
وأكد "الحرازين" أن هذا القرار سيزيد من حالة الغضب والانفجار داخل المعتقلات والسجون وخارجها، لأن هذه القرارات الإرهابية والمتطرفة تمثل قمة الانتهاك لحقوق الانسان، ولذلك يواصل بن غفير وسموتريتش وحكومة الإرهاب والتطرف جرائمهم لإدراكهم بأنه لن تكون هناك عواقب دولية وإنما بعض البيانات أو الإدانات.
وشدد على أن تلك التصرفات تتطلب وقفة وتحركًا دوليًا عاجلًا من قبل المنظمة الدولية الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان الدولي لوقف تلك الجرائم التى يرتكبها وزراء التطرف والإرهاب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وعدم إشعال برميل البارود المتفجر فى الأراضي الفلسطينية حتى تشكل رادعًا لبن غفير، ومن هم على شاكلته من دعاة العنصرية والتطرف والإرهاب.
