الغرف التجارية: قرارات الإعفاءات الضريبية ستسهم في حل المشكلات المزمنة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية؛ يؤكد للجميع أن القيادة السياسية على علم تام بمشاكل الصناع والمستثمرين وأنه يعمل على إيجاد الحلول لها وإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن إصدار الرئيس لهذه القرارات بنفسه يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ وهي تأتي استكمالا لخطوات مشابهة سابقة ومنها إصدار قرار إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار تحت رئاسته هو شخصيا، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات سيتم تنفيذها بجدية وسرعة.

وأشار إلى أن إصدار قرارات الإعفاءات الضريبية، ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء.

القرارات تؤكد على دعم الصناعة 

وأشاد رئيس غرفة القليوبية التجارية، بالقرارات الخاصة بمنح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات؛ وهو ما يؤكد أن الرئيس يعلم جيدا ما يعانيه القطاع الخاص من أزمات، بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل كبير ومباشر على الاقتصاد المصري وعمليات التنمية الشاملة التي تبنتها الحكومة وتعمل على تنفيذها بكل جدية، كما يؤكد أن الدولة تقف إلى جوار القطاع الاستثماري للتغلب على التحديات التي يواجهها.

وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها الإسهام في دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع على العمل والإنتاج، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

تفاصيل قرارات الرئيس لدعم الصناعة 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات ووجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز الهامة والمؤثرة، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وجاءت هذه القرارات :- 
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، و يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 %، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.