رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تجارية الجيزة": الإعفاءات الضريبية خطوة قوية لتحفيز الاستثمار

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

ثمّن المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، التوجيهات الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بالتوسع في تقديم الحوافز للمشروعات الصناعية التي تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة قدرات القطاع الخاص.

جهود القيادة السياسية 

وقال الشاهد، في بيان له اليوم الإثنين، إن مجتمع الأعمال يستشعر بقوة حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية، كما يثمن الإجراءات المتوالية التي يتم استصدارها لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف القيود البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن التوجيهات الأخيرة من الرئيس بتقديم حزمة إضافية من الإعفاءات الضريبية تمتد إلى خمسة أعوام للصناعات التي تحقق قيمة مضافة، وتعمل على تعميق الصناعة الوطنية- هي خطوة قوية لتشجيع الاستثمار في تلك الصناعات التي سيتم إصدار قائمة بشأنها من مجلس الوزراء.

وتابع أنه يمكن مد الإعفاءات لخمس سنوات إضافية لمجموعة من الصناعات وفقا لحجم الاستثمار الخارجي، وسيتم أيضا الإعلان عن هذه الضوابط من مجلس الوزراء، منوها بأن تلك الخطوة ستكون محفزا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدف توطينها داخل مصر.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أهمية ربط الحوافز بتحقيق قدر من الإنجاز في تنفيذ تلك المشروعات، حيث تضمنت الحوافز أيضا إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض حال تنفيذ المشروع في نصف المدة الزمنية المحددة، موضحا أنها نقطة جوهرية ومهمة لضمان جدية المستثمر وسرعة التنفيذ وإدخال المشروع حيز التشغيل.

كما أشاد بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، بهدف سرعة إنهاء كافة الموافقات في أقرب وقت، وضمان تشغيل المشروع في أسرع وقت.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأكد خلال الاجتماع أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.