تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة سيدة بقنا

كشف مصدر أمني أنه تم تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة سيدة عثر عليها متحللة وبها شبهة جنائية داخل منزل جيرانها بمنطقة النحال التابعة لدائرة بندر قنا.

وأوضح أن رجال المباحث يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة سيدة متحللة داخل منزل في بندر قنا.

فحص محل الواقعة

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور القسم، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "شيماء. ب. م"، 39 عامًا، متحللة وبها شبهة جنائية داخل منزل جيرانها في منطقة النحال ببندر قنا.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصدر يوضح عقوبة القتل العمد 

وأوضح مصدر قانوني أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.