ديلى ميل: ألمانيا تظل "رجل أوروبا المريض" مع ركود اقتصادها وتباطؤ نشاطها الصناعى

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن ألمانيا تظل "رجل أوروبا المريض" مع ركود اقتصادها وتباطؤ نشاطها الصناعي في ظل التضخم، حيث سجل اقتصادها نموًا صفريًا في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات من وكالة الإحصاء الفيدرالية ديستاتيس.

وتأتي هذه الأرقام بمثابة ضربة قوية للحكومة الألمانية، التي ضاعفت بجرأة توقعاتها للنمو لهذا العام بعد فشل أزمة الطاقة في فصل الشتاء.

وقالت الصحيفة البريطانية: "يتناقض الاقتصاد الراكد في ألمانيا- والذي سقط في حالة ركود في وقت سابق من هذا العام- بشكل صارخ مع اقتصاد بريطانيا الذي خرج من الاتحاد الأوروبي، والذي لا يزال يشهد نموًا، فلقد نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام، حيث شجع الطقس المشمس في يونيو البريطانيين على تناول الطعام بالخارج وإنفاق المزيد".

لكن بعض المراقبين بدأوا يطلقون على ألمانيا لقب "رجل أوروبا المريض" مرة أخرى، بعد مرور 25 عامًا على حصولها على اللقب في أواخر التسعينيات بسبب ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

وقال كارستن برزيسكي، الاقتصادي في آي إن جي، إن الأرقام الجديدة "لن تفعل الكثير لإنهاء الجدل حول كون ألمانيا رجل أوروبا المريض الجديد". 

وأضاف برزيسكي: "في الواقع، تبدو التوقعات على المدى القصير والطويل بعيدة كل البعد عن اللون الوردي".

وتشمل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الألماني ضعف القطاع الصناعي الضخم والأداء الضعيف للصادرات، وكلاهما لهما تأثيرات كبيرة على الاقتصاد بأكمله، وهاتان الركيزتان الأساسيتان حساستان بشكل خاص لارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، والاقتصاد المتعثر في الصين، الشريك التجاري الأكبر لألمانيا.

ونتيجة لارتفاع الأسعار، فضلًا عن تكاليف الائتمان في أوروبا والولايات المتحدة، تعاني الشركات من المعاناة في بلد حيث تمثل الصناعة أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لصحيفة دي تسايت الأسبوعية: "الصادرات خلقت ثرواتنا، لكن مع ضعف الاقتصاد العالمي فإن ألمانيا تتعامل مع الأمر بشكل أصعب من غيرها".

علاوة على ذلك، كان على الشركات الألمانية أن تتعامل مع صدمة الطاقة الناجمة عن قيام روسيا بخنق إمدادات الغاز الحيوية بعد غزوها لأوكرانيا.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار منذ أن بلغت ذروتها في العام الماضي بعد أن سارعت الحكومة الألمانية إلى البحث عن موردين جدد، إلا أنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل بدء الحرب.