خبير بارز يحذر: حكومات منطقة اليورو تشهد خسائر اقتصادية كبرى

حذر خبير بارز من أن حكومات منطقة اليورو تشهد خسائر اقتصادية كبرى تهدد بحدوث أزمة نظامية يتردد صداها عبر المؤسسات المالية نتيجة لتراكم الديون السيادية.

وقال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين لدى شركة "أليانز" العملاقة للتأمين، في مقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الحكومات الأوروبية تقترب من "حلقة هلاك" جديدة تهز أسواق رأس المال بعد مرورها بأسوأ سيناريوهات حالات التخلف عن السداد في بعض القطاعات الحيوية.

وقال سوبران: من المؤكد أن ضمانات الائتمان الحكومية ودعم السيولة حققت الهدف، مما ساعد على إبقاء الشركات الضعيفة واقفة على قدميها، ولكنها تخفي وراءها ندبات اقتصادية كبيرة، ولم تتعاف بعض القطاعات والشركات بشكل كامل بعد، وبعضها قد لا يتعافى أبدًا، خاصة تلك الأكثر تضررًا من تدابير الاحتواء المرتبطة بالجائحة والتغيرات اللاحقة في سلوك المستهلك.

وأضاف: "العديد من الشركات الصغيرة لا تزال بالكاد واقفة على قدميها وستحتاج إلى تصفيتها أو إعادة هيكلتها، وما لم تتم معالجته مبكرًا، فإن تدهور ربحية الشركات يمكن أن يتحول بسرعة إلى خسائر، وسوف تصبح هذه الالتزامات خسائر حقيقية للديون السيادية".

وفي أسوأ السيناريوهات فإن النظام المعقد من الروابط المتبادلة بين النشاط الحقيقي والبنوك والجهات السيادية يعني أن النخر المؤسسي الأولي سوف ينتشر بسرعة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تسعير جوهرية للمخاطر في حلقة هلاك جديدة. 

ويمكن أن تتطور سلسلة من حالات التخلف عن السداد في بعض القطاعات الحيوية والمتصلة بشكل جيد بسرعة إلى سيل، كما أن الإدراك المفاجئ للخسائر من شأنه أن يهز أسواق رأس المال، مما يؤدي إلى التعجيل بحدوث أزمة نظامية يتردد صداها عبر حلقات ردود الأفعال المؤسسية والمالية والسيادية، حيث يؤدي انخفاض الأسعار إلى المزيد الضعف في المجالات ذات الصلة.

وبالنسبة لحكومات منطقة اليورو، فإن الخسائر المباشرة والإيرادات الضريبية الضائعة على الشركات من الممكن أن تضيف ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وهو ما من شأنه أن يقتطع بشدة من الحيز السياسي الضئيل المتبقي. 

وفي هذه الحالة فإن منطقة اليورو سوف تجد نفسها في حالة من الركود فترة طويلة، ولكن هذه المرة مع المزيد من الديون والحد الأدنى من الحيز السياسي لخوض معركة أخرى.

وفي هذا السياق، يتعين على سياسات القطاع المالي في منطقة اليورو أن تكون أكثر تطلعًا إلى المستقبل عندما يتعلق الأمر بمخاطر قطاع الشركات، خاصة في البلدان حيث تؤدي حالات الإعسار الطويلة الأمد وانخفاض معدلات استرداد الأصول إلى تضخيم الندبات الاقتصادية، وتقويض النظام المالي والإصلاح الاقتصادي.

بالإضافة إلى تآكل الحيز السياسي القيم، وللحد من أعباء الديون المتراكمة، تحتاج منطقة اليورو أيضًا إلى أطر أكثر كفاءة وقوة لتسوية الديون، بما في ذلك إجراءات إعسار مبسطة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وآليات إعادة الهيكلة الهجينة، وتسوية الديون خارج المحاكم.

وفي نهاية المطاف، فإن أفضل دفاع يتلخص في استكمال الاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي بسوق حقيقية للخدمات المصرفية تشمل الكتلة بأكملها، وتنظيمات مشتركة، وشبكة أمان أوروبية للمودعين، وبدون هذا فإن أوقات التوتر سوف تؤدي دائمًا إلى زيادة مخاطر التفتت ــ حتى مع التكهنات بخروج دولة واحدة أو أكثر من منطقة اليورو.