واشنطن تسعى لتمديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا طويلة الأمد مع الصين
وسط معارضة بعض المشرعين الجمهوريين، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تمديد اتفاقية البحث العلمي "اتفاقية العلوم والتكنولوجيا (STA)" طويلة الأمد مع الصين.
واشنطن وبكين
ووفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تسعى إلى تمديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا المستمرة منذ عقود مع الصين لمدة 6 أشهر، حتى تتمكن من إجراء مفاوضات مع بكين "لتعزيز" الاتفاقية.
وقد أدى الاتفاق التاريخي، الذي تم توقيعه عندما أقامت بكين وواشنطن العلاقات الدبلوماسية في عام 1979، وتم تجديده كل خمس سنوات تقريبًا منذ ذلك الحين، إلى تعاون المتنافسين الجيوسياسيين عبر مجموعة من المجالات العلمية والتقنية.
ولكن المخاوف بشأن القوة العسكرية المتنامية للصين وسرقة الإنجازات العلمية والتجارية الأمريكية أثارت تساؤلات في واشنطن حول ما إذا كان ينبغي لاتفاقية العلوم والتكنولوجيا، التي من المقرر أن تنتهي في 27 أغسطس، أن تستمر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة رويترز للأنباء: إن هذا التمديد قصير المدى لمدة 6 أشهر سيبقي الاتفاقية سارية، بينما نسعى للحصول على السلطة لإجراء مفاوضات لتعديل وتعزيز شروط اتفاقية STA، وقالت الوزارة إن الاتفاق يوفر معايير متسقة للتعاون العلمي الحكومي، وإذا تم إبطاله فسيتعين على كل وكالة التفاوض بشأن الترتيبات الفردية مع بكين.
وقال المتحدث: "إننا ندرك بوضوح التحديات التي تفرضها الاستراتيجيات الوطنية (الصينية) بشأن العلوم والتكنولوجيا، وتصرفات بكين في هذا المجال، والتهديد الذي تشكله على الأمن القومي الأمريكي والملكية الفكرية، ونحن ملتزمون بحماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية".
معارضة الجمهوريين
وقال الجمهوريون إنه يجب إلغاء الصفقة، مستشهدين بمخاوف بشأن التجسس الصناعي والنقل القسري للتكنولوجيا وغيرها من التكتيكات التي يمكن أن تغذي التحديث العسكري الصيني.
واقترح الممثلون الجمهوريون في الولايات المتحدة آندي بار، ونيل دان، وروب ويتمان- وجميعهم أعضاء في اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب الأميركي- هذا الأسبوع مشروع قانون يتطلب إخطار الكونجرس بأي اتفاق من هذا القبيل مع الصين، وإذا أصبح قانونًا، فستحتاج وزارة الخارجية إلى تزويد الكونجرس بتقييمات للمخاطر الأمنية وعمليات نقل التكنولوجيا وتحديثها.
