بعد صفقة قمح الإمارات.. رشاد عبده: اعتماد عملات الدول التي تستورد منها القمح تحد من أزمة الدولار

اعتمدت مصر 22 منشأ لاستيراد القمح حتى الآن، من بينها روسيا وفرنسا وبلغاريا وأمريكا والهند ورومانيا والأرجنتين وأستراليا، ولكن تكلفة الاستيراد تتفاوت بين تلك الدول وبحثت أيضًا عن بدائل تدبير العملة الصعبة لاستيراد القمح، ومنها اعتماد عملات الدول التي تستورد منها القمح في التعاملات المالية بدلاً من الدولار، حيث أجرت تفاهمات مع الصين والهند للتعامل بالروبية واليوان عند استيراد القمح، بحسب تصريحات وزارة التموين بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، لذلك تزايدت التساؤلات حول موقف مصر من تأمين القمح الذي يعد سلعة استراتيجية ومكوّن أساسي للأمن الغذائي.

قبل أيام، كشفت وزارة التموين عن تفاصيل صفقة وقعتها مصر بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإمارات وهي شركة عالمية تعمل في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، وأبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023 بقيمة سنوية 100 مليون دولار وبقيمة اجمالية 500 مليون دولار، ولكن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، حسب تصريحات وزير التموين، مضيفاً أنه يتوقع أن يُصادق البرلمان عليه في نوفمبر على أن يبدأ التوريد في يناير المقبل وحول أهمية هذه الصفقة وكيفية توفير العملة لمثل هذه الصفقات ما إذا كانت بالدولار والأسواق البديلة التى تم الاتفاق معها للتوريد.

الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، يقول إن الصفقة التى أبرمتها وزارة التموين مع الجانب الإماراتي تؤكد أن العلاقات السياسية بين الدول تلعب دورا بارزا فى دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول لتحقيق المصالح المتبادلة بين الجانبين، مشيرا إلى أن استهلاك مصر من القمح سنوياً نحو 20 مليون طن وفقاً لإحصائيات سابقة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم إنتاج نحو 9 ملايين طن محليا، فيما يصل حجم الاستيراد إلى 11 مليون طن قمح.

وأضاف عبده فى تصريحات لـ"الدستور" أن القمح يعتبر من أهم محاصيل الحبوب الغذائية والذى يعتمد عليه معظم المواطنين فى نظامهم الغذائى اليومى المتمثل فى الخبز، فضلًا عن استخدامه فى صناعة الحلويات والمعجنات، ولمحصول القمح أهمية اقتصادية متمثلة فى احتلاله المرتبة الأولى من بين المحاصيل التى يتم استيرادها، مشيرا إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي للقمح 20 مليون طن في السنة الواحدة حتى لو تم إنتاجه نصفه نحتاج إلى النصف الآخر من خارج مصر ونستورد منه كميات كبيرة.

وأشار رشاد عبده الخبير الاقتصادى إلى أنه لا بد من زيادة الكمية المزروعة بدليل نجاح الشركة الإماراتية على أرض مصر قامت بزراعة أكثر من 100 ألف فدان واليوم نشتريه منها رسالة للحكومة والقطاع الخاص، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين لإيجاد حلول سريعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية فيما يخص الأمن الغذائى ونحن جزء منها فالحرب الروسية الأوكرانية أثرت علينا بالسلب وبدأنا نبحث عن بدائل سواء فى الصين او الهند او غيرها من الدول لاستيراد القمح رغم أن القمح الأوكراني يصل مصر خلال 5 أيام فقط ، ويتوفر بكميات كبيرة على عكس القمح من الدول البديلة.

وقال عبده إن مصادر الدولار متنوعة ما بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وعلينا تنميتها، مشيرا إلى أن الجانب المصرى قام بالتنسيق مع الجانب الروسى فى استبدال العملة المحلية بديلة عن الدولار فيما يخص استيراد القمح وهى خطوة هامة.

ولفت إلى هناك أسواق أخرى فى دول عديدة مثل فرنسا وبلغاريا وأمريكا والهند ورومانيا والأرجنتين وأستراليا، ولكن تكلفة الاستيراد تتفاوت بين تلك الدول.

ونفى الخبير الاقتصادى إمكانية إتمام صفقة الإمارات بالجنيه المصرى، مشيرا إلى أن هناك قواعد دولية متفق عليه فى هذا الشأن مستبعدا أن تقبل الشركة الموردة بالعملة المحلية خاصة أن الشركة أحد فروع الشركه الأم فى الإمارات، موضحا أنه يتوقع أن تتم بالدولار وليس بالجنيه المصرى.

بينما أكد الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات إعلامية أنه لا يوجد توريد للقمح من الداخل بالعملة الصعبة أو الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن الجانب الإماراتي سيمول شراء أقماح مستوردة من الخارج، لكن الأقماح التي تُشترى من مشروعات الشركات الإماراتية العاملة في مصر تتم بالجنيه المصري وليس بالدولار، نافيًا ما يتردد حول أن الصفقة تمول بالدولار الأمريكي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة كبيرة في النقد الأجنبي.

وكان وزير التموين قد أعلن فى تصريحات صحفية موقف الاحتياطي من مخزون القمح، مؤكدا أنه يتوافر حاليا مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهر، ولدينا خطة للشراء عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية، مستعرضا التوقعات العالمية للأسعار في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه أن لدينا احتياطيات مطمئنة، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون كاف مستقبلًا.