فاينانشيال تايمز: الاعتماد على عملتى جنوب إفريقيا والبرازيل فى تعاملات دول بريكس
أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن بنك التنمية الذي أنشأته دول تكتل بريكس يخطط لبدء الإقراض بعملتي جنوب إفريقيا والبرازيل كجزء من خطة لتقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز نظام مالي دولي أكثر تعدد الأقطاب، وفقًا لرئيسة البنك ديلما روسيف.
وقالت ديلما روسيف، الرئيسة البرازيلية السابقة التي ترأس بنك التنمية الجديد، إن البنك الذي يتخذ من شنجهاي مقرًا له يدرس طلبات العضوية من حوالي 15 دولة، ومن المرجح أن يوافق على قبول أربع أو خمس دول، وامتنعت عن ذكر أسماء الدول لكنها قالت إن من أولويات بنك التنمية الجديد تنويع تمثيله الجغرافي.
الاعتماد على عملتى جنوب إفريقيا والبرازيل فى تعاملات بريكس
وقالت روسيف في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: «نتوقع إقراض ما بين 8 و10 مليارات دولار هذا العام، هدفنا هو الوصول إلى حوالي 30 في المائة من كل ما نقرضه أن يكون بالعملة المحلية».
وأضافت أن بنك التنمية الجديد سيصدر دينا بالراند للإقراض في جنوب إفريقيا وسيفعل الشيء نفسه في البرازيل، سنحاول إما إجراء مبادلة العملات أو إصدار الديون وأيضًا بالروبي ويقوم البنك بالفعل بإقراض الرنمينبي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التوسع في الإقراض بالعملة المحلية يدعم هدفًا أوسع اتفقت عليه دول البريكس وهو تشجيع استخدام بدائل الدولار في المعاملات التجارية والمالية.
وأوضحت أن البريكس أنشأت بنك التنمية الجديد في عام 2015 كبديل للمؤسسات المالية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأقرض بنك التنمية الجديد 33 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، وقام بضم دول من خارج البريكس، وهي مصر وبنجلاديش والإمارات العربية المتحدة كأعضاء إضافيين، مع وصول أوروجواي إلى المراحل النهائية من القبول.
وقالت روسيف إن الإقراض بالعملة المحلية سيسمح للمقترضين في الدول الأعضاء بتجنب مخاطر أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية، مضيفة: "العملات المحلية ليست بديلاً للدولار، إنها بدائل للنظام، حتى الآن ظل النظام أحادي القطب، سيتم استبداله بنظام أكثر تعدد الأقطاب".
وحاول بنك البريكس أيضًا تمييز نفسه عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلال عدم وضع قوائم الشروط السياسية على القروض، وقالت روسيف: "نحن نرفض أي نوع من الشروط، وفي كثير من الأحيان يتم منح القرض بشرط تنفيذ سياسات معينة، نحن لا نفعل ذلك، نحن نحترم سياسات كل دولة".
