بتخوني مع جاري.. زوج يرفع دعوى زنا على زوجته
تقدم رجل أربعيني بدعوى قضائية لدى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، يطالب فيها بإثبات ارتكاب زوجته جريمة الزنا مع جارهم في نفس العقار الذي يسكنون فيه.
وأكد المدعي أنه لم يجبر زوجته على العيش معه، وعندما زادت الخلافات بينهما، عرض عليها الطلاق ووعدها بإعطائها كل حقوقها دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.
وأشار إلى أنهما لم ينجبا أطفالًا، وإنما لديه أطفال من زوجته السابقة يعيشون معه في نفس الشقة.
وأضاف المدعي أن زوجته كانت تشتكي دائمًا من وجود الأطفال، وكانت هذه الشكوى سببًا للخلافات المستمرة بينهما.
وتحدث عن شكه في سلوك زوجته وتصرفاتها الغامضة، وكان هذا سببًا للبحث في هاتفها، ورصد مكالمة لمدة ساعة ونصف مع جارهم في الطابق العلوي، مما جعله يشك في ارتكاب زوجته جريمة الزنا.
عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات
تنص المادة 276 من قانون العقوبات على توافر عدد من الأدلة لإثبات جريمة الزنا، بما في ذلك التلبس، ولكنه لا يعني مشاهدة المتهم وهو يرتكب الجريمة، يجب أن يكون هناك دليل يثبت ذلك، مثل وجود أوراق مكتوبة من المتهم واعترافه بالجريمة.
وينص القانون أيضًا على معاقبة الرجل وشريكته بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا ارتكبا جريمة الزنا في منزل الزوجية، ومعاقبة السيدة وشريكها بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين.
وبالإضافة إلى ذلك، يحق للزوج التنازل عن الدعوى إذا ارتكبت زوجته جريمة الزنا، ويحق له أيضًا إيقاف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، إذا تصالح مع زوجته في الواقعة.
كما نصت فى المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
