"الدستور" تكشف أهم توصيات لجان الحوار الوطنى فى المحاور الرئيسية

- مقررو اللجان: النقاشات اتسمت بالحرية وهدفنا مصلحة الوطن

حالة من الزخم شهدتها جلسات الحوار الوطنى، بعد استكمال المناقشات فى عدد من الملفات والموضوعات التى طرحت على مائدة الحوار فى اللجان المختلفة العامة والمتخصصة، وخلال حديثهم إلى «الدستور»، كشف عدد من المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية المختلفة بالحوار الوطنى فى المحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى» عن أبرز ما توصلت إليه اللجان من مقترحات وتوصيات فى الملفات المختلفة، مؤكدين أن النقاشات اتسمت بالحرية والمساواة وتنحية المصالح الشخصية، واستهدفت صالح الوطن والمواطن فى المقام الأول.

السياحة: تطوير الخريطة السياحية وحزم تحفيزية للمستثمرين ومخطط شامل لأجندة مستدامة

كشفت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، عن أن اللجنة استقرت على عدة توصيات مهمة لخدمة القطاع، موضحة أن أبرز تلك التوصيات تتعلق بتطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار فى القطاع، بهدف تعظيم العوائد واستغلال شبكات الطرق الجديدة والبنية الأساسية المتطورة فى مجال الطرق والفنادق والشواطئ والآثار.

وأضافت: «تطوير خريطة الاستثمار السياحى، ووضع مخطط شامل من أجل أجندة مستدامة، وإيجاد حزم تحفيزية وتشجيعية للاستثمار فى المقاصد السياحية النائية، هى من أبرز المقترحات التى كانت اللجنة حريصة عليها».

وتابعت: «من بين الموضوعات التى تمت مناقشتها، العمل على تحويل مصر من بلد يبيع منتجًا سياحيًا إلى بلد سياحى، مع الاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، خاصة أن قطاع السياحة يعد مصدرًا مهمًا لدعم النمو الاقتصادى وخلق اقتصاد مرن قادر على مواجهة الأزمات».

ولفتت إلى أن الحوار الوطنى عمل على وضع رؤى لتذليل العقبات التى تواجه قطاع السياحة وتعوق قدرته على النمو، عبر العمل على صياغة استراتيجية واضحة لتنمية وتطوير القطاع، مؤكدة أن مصر تمتلك كل الإمكانات لجعلها فى المرتبة الأولى بين دول الجذب السياحى.

واستطردت: «الحوار الوطنى وضع قطاع السياحة ضمن أولوياته، لأنه أسرع رافد اقتصادى للعملة الصعبة، والمناقشات داخل اللجان تميزت بالصدق والمساواة بين الحاضرين فى الوقت المحدد لكلماتهم، حتى لا يجور أحد على حق الآخر، كما أنها ضمنت حرية الرأى، مع تنحية الانتماءات السياسية والحزبية، لأن الكل أتى للحديث عن مصلحة الوطن والمواطن».

حقوق الإنسان والحريات: مناهضة التمييز وتداول المعلومات واستكمال ملف الحبس الاحتياطى

قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، إنه تمت صياغة توصيات اللجنة فى موضوعات مناهضة التمييز وحرية تداول المعلومات والحريات الأكاديمية، وهى الموضوعات التى تمت مناقشتها باللجنة ورفعها لمجلس الأمناء. 

 وأضاف: «اللجنة وضعت توصيات واضحة ومحددة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومطابقة للمعايير الدولية المتعلقة بالموضوعات التى تم التوافق حولها، وبين أن اللجنة اهتمت بمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الحيوية، منها الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية وغيرهما، مع القيام بدورها فى إعداد التوصيات، وفق المناقشات، التى التزم أصحابها بكل ما يخرج عن الحوار الوطنى فى حدود صلاحياته واختصاصاته.

وحول لجنة العفو الرئاسى وعملها، ثمَّن «راغب» قرارات الإفراجات الصادرة عن اللجنة، مؤكدًا أن هناك حالة مُلحة وضرورية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل، مع مناقشة ملفات منها العفو الشامل عن كل من لم يتورط بجرائم العنف.

المحليات: التوافق على نظام انتخابى للمحليات من ثمار الحوار

وصف النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، حالة التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية على النظام الانتخابى للمحليات بواقع ٧٥٪ للقائمة المغلقة المطلقة و«الكوتة» المتمثلة فى ٥٠٪ عمال وفلاحين و٢٥٪ للمرأة و٢٥٪ للشباب، بأنها إحدى ثمار الحوار الوطنى.

وأضاف «عصام»: «هناك توافق كبير أيضًا على أن تكون النسبة الباقية فى النظام الانتخابى للمحليات بواقع ٢٥٪ بالقائمة النسبية أو الفردية»، لافتًا إلى أن القائمة النسبية تتضمن وجود مرشحين من فئات متنوعة من كل التيارات السياسية والفئات المحددة فى الدستور، أما النظام الفردى فسيكون من الصعب الالتزام بأن يكون هذا المرشح من العمال أو الفلاحين أو من المرأة أو الشباب. وأوضح أن جميع الأحزاب السياسية شاركت فى حالة التوافق حول النظام الانتخابى، فى ظل الحالة الإيجابية بين جميع القوى السياسية. مطالبًا القوى السياسية بأن تضع مصلحة الوطن والبلاد نصب أعينها خلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، معربًا عن أمله أن تُجرى انتخابات المجالس المحلية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

النقابات والعمل الأهلى: تعديلات قانونية لتسهيل مهام الجمعيات وتقليل مدة الموافقات وتقديم الدعم المالى لها

أكد مجدى البدوى، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلى بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، أن التوصيات التى قدمتها اللجنة إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى جاءت ملخصة لمطالب المشاركين فى الجلسات النقاشية العامة والمتخصصة التى عقدتها اللجنة خلال الفترة الماضية لمناقشة ملفى التعاونيات والعمل الأهلى.

وأوضح «البدوى»: «تطرقت التوصيات إلى الأزمات التى تواجه التعاونيات فى مصر، وإقرار قانون موحد للتعاونيات وإلغاء كل القوانين الـ٧ المعمول بها حاليًا، بحيث يتضمن هذا القانون ضوابط حديثة لعمل التعاونيات ويحدد مسارات التمويل التعاونى وتوفير الدعم المالى لها حتى تستطيع المنافسة خلال المرحلة المقبلة، وأيضًا الرقابة على عملها».

وقال: «كما يتضمن مقترح القانون طبيعة التدريب والتعليم المطلوب واللازم لأعضاء الحركة التعاونية والعاملين فيها من أجل نشر الوعى والثقافة والتعريف بمهمة التعاونيات والتأثير على طبيعة التعاونيات بوصفها منظمات اقتصادية اجتماعية قادرة على خدمة أعضائها وتوفير احتياجاتهم فى مجالات شتى».

وتابع: «فيما يخص الجمعيات الأهلية والعمل الأهلى، جرى التوافق على إجراء تعديل تشريعى على القانون بهدف تسهيل مهمة الجمعيات ومنع الإجراءات التعطيلية وتقليل مدة الموافقات المطلوبة، ثم تدريب الموظفين فى الجمعيات على القيام بمهمتهم، وتدريب العاملين بوزارة التضامن على كيفية التعامل مع الجمعيات».

الزراعة: توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل وزيادة الزراعات التعاقدية 

قال المهندس إسماعيل الشرقاوى، المقرر المساعد للجنة الزراعة والأمن الغذائى ضمن لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن أبرز توصيات ومقترحات اللجنة جاء لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى ذلك زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

وكشف «الشرقاوى» عن تفاصيل الجلسة التخصصية التى عقدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائى، والتى استمرت ما يقرب من ٧ ساعات، وشاركت فيها مجموعة كبيرة من ذوى الخبرة والمعنيين بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى من الجلسة التخصصية هو صياغة التوصيات التى خرجت بها اللجنة، وأشار المقرر المساعد للجنة إلى أنه كان هناك إجماع على عدد من التوصيات، على رأسها ضرورة عودة التعاونيات الزراعية مرة أخرى، لأن هذه التعاونيات من أهم الموضوعات التى تمس الفلاح بصورة مباشرة، وسيكون لها تأثير كبير على هذا القطاع.

وأضاف: «أيضًا كان هناك إجماع على ضرورة توسيع دائرة الزراعات التعاقدية، وأن يكون الفلاح مشاركًا فى لجان تحديد أسعار هذه المحاصيل، وكان هناك إجماع كذلك على ضرورة عودة الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازات، بجانب تعظيم الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية».

الشباب: تمكين الدماء الجديدة فى مجالات ريادة الأعمال وثقة كاملة فى إقرار التوصيات

أوضح النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة تشهد تمكينًا حقيقيًا للشباب فى كل القطاعات، سواء التشريعية أو التنفيذية فى الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن تمكين الشباب بدأ منذ عام ٢٠١٦ الذى أطلق عليه عام الشباب المصرى.

وأضاف «فتحى» أنه تم إطلاق مؤتمرات الشباب، التى خرجت منها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأكاديمية الوطنية للتدريب ولجنة العفو الرئاسى، والتى حققت دورًا كبيرًا بالحوار الوطنى، وخرج منها منتدى شباب العالم، وجاء كل هذا ترجمة حقيقية لعملية التمكين الحقيقى للشباب، خاصة فى مجلسى النواب والشيوخ، فضلًا عن وجود الشباب فى مناصب بالسلطة التنفيذية من خلال معاونى المحافظين والوزراء.

وأوضح أن الدولة مستمرة فى الدعم والتمكين من خلال الحوار مع الشباب عن طريق لجنة الشباب بالحوار الوطنى التى فتحت جميع الملفات لخدمة آلاف الشباب، سواء فى ملفات ريادة الأعمال أو غيرها من الملفات، مضيفًا أنه فى يوم ١٥/٦ كانت أولى جلسات الحوار الوطنى من الشباب والتى كانت بعنوان ريادة الأعمال، وطالب الشباب ببعض المميزات للتوسع فى ريادة الأعمال، مؤكدًا أنه يضع كل ثقته فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أقر هذه التوصيات التى تحقق مزيدًا من التمكين الحقيقى للشباب.

الاستثمار الخاص: 17 توصية.. أبرزها «منصة الاستثمار» وتشغيل المنشآت المغلقة

كشف الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، عن أن اللجنة قدمت نحو ١٧ توصية ومقترحًا للأمانة الفنية للحوار الوطنى، موضحًا أن هذه التوصيات والمقترحات جاءت فى ضوء الجلسات النقاشية العامة والمتخصصة بحضور الخبراء المعنيين وممثلى الأحزاب والقوى السياسية.

وقال «صبرى»: «أبرز التوصيات إنشاء منصة وطنية للاستثمار بهدف الدعم والترويج للاستثمار المحلى والأجنبى؛ تضم الخريطة الاستثمارية للدولة وتسهم فيها كل الهيئات الاقتصادية والمهتمة بشئون الاستثمار، مثل هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة تنمية الصعيد وهيئة تنمية سيناء.. وكل الهيئات أو الجهات الحكومية المتعاملة مع ملف الاستثمار، وسوف تسهم كل هذه الهيئات والجهات على المنصة برفع البيانات والفرص الاستثمارية المتاحة». 

وأضاف: «التوصيات تضمنت كذلك أن تحتوى هذه المنصة على كل القوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بالاستثمار، بجانب العمل على إطلاق هذه المنصة بشكل إلكترونى تفاعلى، بحيث يستطيع أى مستثمر أن يرسل عليها طلبًا أو استفسارًا ويتم الرد عليه».

وتابع: «أى طلب مُقدم إلى المنصة سوف يجرى تصنيفه طبقًا لطبيعته، حسب المقدم، إن كان مستثمرًا جديدًا أو مستثمرًا قائمًا لديه تساؤل، وحسب القطاع، إن كان صناعيًا أو زراعيًا أو سياحيًا، حتى يجرى التوجيه بشكل تلقائى إلى الجهة المعنية بالرد على السؤال بشكل يحقق السرعة والدقة والخصوصية».

وأضاف: «فيما يخص الاستثمار السياحى، توافقنا على توصية بحصر كل المنشآت السياحية المغلقة وتشغيلها فى أسرع وقت، والاستفادة من أصولها، سواء كانت مشاكل إغلاقها لها علاقة بتراخيص أو تمويل أو علاقة بالتسويق والترويج لها، وأن تقوم وزارة السياحة بدورها فى تشغيل هذه المنشآت وتوفير الدعمين المالى والفنى لها».

الثقافة والهوية: تدعيم الهوية فى التعليم والاستفادة من المؤسسات الثقافية

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطنى، إن اللجنة عقدت العديد من الجلسات منذ بدء الحوار الوطنى، شارك فيها العديد من المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة، لافتًا إلى أن الجميع يمتلك أحقية الدفاع عن تعميق هويته وثقافته، وكل شخص يريد أن تصبح ثقافته منتشرة فى العالم فى ظل صراع الثقافات والهويات المختلفة، وهو ما نعمل عليه فى إطار هذه الجلسات.

وأضاف «مجاهد»: «أبرز المقترحات والتوصيات التى صدرت عن اللجنة هو العمل على خلق سبل لتدعيم الهوية الوطنية فى التعليم والقطاعات الأخرى، وذلك لمنع الهويات والثقافات الدخيلة على المجتمع المصرى، وكذلك مقترحات وتوصيات لتعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية فى البلاد».

وأوضح أن «حجم المحتوى العربى على الإنترنت قليل للغاية، لا سيما أن المحتوى القوى يهدد الضعيف ويقوده نحو استلاب هويته، لافتًا إلى أن المقاومة غير مرتبطة بمحاربة الهويات الأخرى، وإنما تعميق الهوية الوطنية؛ من أول الحرف التراثية وتنميتها، والصناعات الصغيرة، والاهتمام بالتراث الشعبى، وهو ما نعمل عليه داخل لجان الحوار الوطنى».

ولفت إلى ضرورة التوجه إلى التركيز مع الأطفال والكبار لدحض مثل هذه الأفكار السيئة، مشددًا على أهمية دور الإعلام والصحافة والفن والثقافة والأفلام والمسرح والأغانى.