"المونيتور": قطاع العقارات في مصر ملاذ آمن لرأس المال الاستثماري الأجنبي
قال موقع المونيتور الأمريكي، إن قطاع العقارات في مصر يعتبر أحد مناطق الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر مشيرا إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز ودعم هذا القطاع، كما يعتبر قطاع العقارات المصري تقليديًا ملاذًا آمنًا لرأس المال الاستثماري ومدخرات الأسر لأنه يوفر زيادات مستدامة في الأسعار ويوفر تحوطًا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وقال التقرير الأمريكي: ان قطاع العقارات أثبته قوته في السوق المصري رغم الاضطرابات الاقتصادية، حيث أعلنت الحكومة في منتصف يوليو أنها بدأت الإجراءات للسماح للأجانب بامتلاك عدد أكبر من العقارات في البلاد، وألغت الحد الأقصى الحالي المكون من اثنين.
وقال التقرير ان الحكومة تدعو إلى مزيد من المرونة في المبيعات للأجانب كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة القيود التي تواجهها، في أعقاب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن اندلاع حرب أوكرانيا، وقال الموقع حتى الآن ، حقق القطاع نجاحًا جيدًا.
- قطاع العقارات أحد ركائز الاقتصاد المصري
وأضاف الموقع، أن قطاع العقارات احد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ويخلق الملايين من فرص العمل، ففي السنة المالية 2021- 2022، كان قطاع العقارات رابع أكثر القطاعات إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بنسبة 10.9٪، يعد القطاع أيضًا أحد مناطق الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، وقد اجتذب في العام المالي 2021-2022 976.6 مليون دولار ، بما يعادل 10.8٪ من إجمالي التدفقات الصافية.
- الجهود الحكومية لتطوير القطاع
وقال "المونيتور"، لعبت الحكومة دورًا مركزيًا في تنمية وتطوير قطاع العقارات، وأحد اللاعبين الرئيسيين هو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) ، التابعة لوزارة الإسكان ، والتي طورت منذ السبعينيات أكثر من 40 مدينة جديدة من خلال العديد من الشركات التابعة أثناء عملها كمطور عقاري.
كما تضاعف الدفع في العقد الماضي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته لجمهورية جديدة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاريع البناء والعقارات الضخمة التي يعتمد عليها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
