فاروق: إعادة هيكلة الداخلية مطلب أساسي

أكد عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن وزارة الداخلية تعد ثاني أكبر وزارة من حيث عدد الموظفين والذين يعملون تحت عباءة جهاز الشرطة حيث تضم 831 ألف موظف بخلاف أفراد الأمن المركزي الذين يتخطى عددهم الـ 250ألف.

بالإضافة إلى 300 ألف متعاون من المخبرين والجواسيس، مشيرًا إلى أن مصر تعد صاحبة النسبة الأعلى في رجل الأمن المخصص لكل مواطن حيث تصل إلى فرد أمن لكل 45 مواطن مقارنة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي تصل النسبة فيها إلى فرد أمن لأكثر من 200 مواطن.

وقال في كلمته أليوم أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط إن إعادة هيكلة جهاز الشرطة أصبح أحد أهم المطالب بعد وصول العلاقة بين الشعب وأفرد الشرطة للاحتقان المشهود .

وأشار إلى أنه تم إعداد ورقة تضم العديد من المقترحات لتقويم جهاز الشرطة على عدة أوجه منها التشريعي والمالي والتنظيمي، شارك فيها عدد من ضباط الشرطة ورجال الأمن العام الأقل ظهورًا على الفضائيات.

وأوضح عبدالخالق أن الاقتراح التنظيمي الذي سبق طرحه بتقسيم وزارة الداخلية إلى فرعين أحدهما خاصة بالأمن العام والأخرى للشئون الداخلية لاقت رفضًا كبيرًا في البداية إلا أنها تحت النقاش الآن، مشيرًا إلى أن السيكولوجية النفسية للقيادات الشرطية ترفض بشدة هذا الاقتراح.

أكد عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية وجود وثائق تكشف وجود 117 حالة فساد داخل هيئة الرقابة الادارية بما لايضمن نزاهة التقارير التى تخرج عن الهيئة.

وأضاف أن إجراءات التطهير الجوهري يتضمن التطرق إلي المقررات التعليمية لطلاب الشرطة وضرورة التخلص من الطابع العسكري وعدم إقامة الطلاب بداخلها مثلما هو متبع الآن باعتبارها هيئة مدنية، مؤكدًا أن ذلك سيتطلب وقتًا طويلًا.

وأشار إلى أن التغييرات التى أجراها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على قانون الشرطة بالسماح له بالتجديد سنويًا لبعض القيادات دفن العديد من الصفوف التالية.

وطالب فاروق بتصعيد قيادات الصفوف الوسطي، مع إصلاح الوضع المالي لهيئة الشرطة والخلل في التوزيع المنح المالية والمميزات بين القطاعات المختلفة.

وقال إن القصور المالي لدي قطاع كبير من الضباط كان يتم تعويضه بفرض إتاوات على المواطنين أو من خلال الشراكة الإجبارية، مما خلق حالة نفسية من العداء بين المواطنين ورجال الشرطة إلا أن ذلك لا يمنع وجود العديد من الشرفاء الذين يعملون داخل هذا الجهاز .

ودعا مدير مركز النيل إلى ضرورة إعادة العقل الشرطي إلى الطبيعة المدنية وضم عدد كبير من خريجي كليات الحقوق المناسبين للشرطة بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة 6 شهور مما يخفف البطالة في قطاع المحامين ويخلق تعاون من جانب المواطنين مع المنضمين الجدد.

ومن جانبه اقترح الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة الاستعانة بشخصية مدنية على رأس وزارة الداخلية، وتوظيف أساتذة الجامعات كلواءات بعد تدريبهم لمدة 6 شهور، مشيرًا إلى اعتزام اللجنة عقد ورش تجمع العديد من رجال الشرطة لمناقشة أحوالهم الوظيفية والمالية لإعادة الثقة بينهم وبين أفراد الشعب المصري.

واقترح النائب عز الدين الكومي منح رجال الشرطة حق الضبطية القضائية للمساعدة في تنفيذ الأحكام وضبط المخالفات.

وانتقد النائب رضا الحفناوي وجود عجز في أعداد الشرطة وخاصة وجود وجود بعض أوجه القصور في القانون حيث يتم ضبط عدد من الخارجين علي القانون ويتم إخلاء سبيلهم في مساء نفس اليوم.