لتبادل الخبرات في مجال العدالة التصالحية للأطفال
مسئولو الرعاية الاجتماعية بالتضامن يترأسون زيارة روما
ترأس المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، الوفد المصرى المشارك في زيارة تبادل الخبرات لدولة إيطاليا، وتأتي تلك الزيارة ختامًا وتتويجًا للأنشطة المختلفة المنفذة في إطار مشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) والمنفذ في الفترة من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2023، ويضم الوفد ممثلين من وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية والنيابة العامة.
هذا وتستهدف الزيارة التعرف على نموذج العدالة التصالحية المطبق في دولة إيطاليا، وتضمن البرنامج زيارة لمحكمة الأحداث ومراكز الاستقبال الأولية والوساطة الجنائية والخدمات الاجتماعية المقدمة للأبناء، والمؤسسة العقابية للأطفال مخالفي القانون، والمشاركة بندوة حول تجارب العدالة التصالحية وحماية القصر والأحداث الجانحين والتعرف على خدمات الإرشاد الأسرى المقدم في إيطاليا.
جدير بالذكر أن مشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية يرتكز على ثلاثة محاور هي التأهيل والرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات للدعم القانوني من خلال استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وتنفيذ برامج تعليمية، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة من توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.
وقد قام المشروع بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية في الفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ حتى مايو الماضي لممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والنيابة العامة، وذلك لتبادل الخبرات المصرية الإيطالية في مجالات تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز ومنهجية العدالة التصالحية- إطار نظام عدالة الأحداث.
كما أسهم البرنامج في عقد العديد من جلسات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال التي تضم ممثلين من الجهات الوطنية ذات الصلة لمناقشة مسودة مشروع قانون الطفل بالتركيز على باب المعاملة الجنائية للطفل.
