البرلمان يوافق على انضمام مصر للمجلس الدولى للتمور

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2023، بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام مصر إلى المجلس.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن القرار، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج التمور عالميًا، حيث تمثل زراعات النخيل في مصر نهضة اقتصادية نظرًا لما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية ومناخية لإنتاج أصناف التمور الرطبة والنصف جافة الجافة.

وأضاف الحصري أن الاتفاق المعروض، يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسة بزراعات النخيل، حيث تم إطلاق مبادرات وطنية لزراعة النخيل في محافظات الجمهورية واتباع الطرق الحديثة في الحصاد والتخزين والتداول للحفاظ على القيمة التسويقية للتمور والعمل على زيادة الصادرات المصرية من التمور مع رفع مستوى جودة عمليات التعبئة والتغليف. 

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتي تمهيدًا للانضمام للمجلس كأحد التكتلات الاقتصادية في مجال إنتاج وتصنيع وتصدير التمور بما يحقق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال النهوض بزراعة وإنتاج التمور وتصنيعها وتطوير التجارة الدولية للتمور وإعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل وتشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه لما له مردود إيجابي على اقتصاديات زراعة وصناعة التمور في مصر ودعم الكثير من المشاريع المرتبطة بإنتاج النمور وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء وتسهيل تبادل المعلومات وتذليل العقبات أمام التجارة الدولية.

واستعرض الحصرى أهداف الاتفاق، ومنها تعزيز التعاون الدولى بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور، وتطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها، وتعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه، وتطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك تطور ملحوظ وكبير فى القطاع كبداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، وأن الاتفاقية المعروضة تعكس حرص  الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.

وعقب الحصرى على استفسارات النواب بشأن موقف مصر من إنتاج وتصدير التمور، بأن هناك مشروع قومي يتبناه رئيس الجمهورية،  لزراعة 2.5 مليون نخلة، كما بدأت الدولة فى إنشاء مصانع لتعبئة التمور وإعدادها للتصدير، بالإضافة إلى جهود الدولة الكبيرة فى مكافحة سوسة النخيل، حيث تم استحداث طرق جديدة لاكتشاف الاصابات مبكرًا والعمل على مواجهتها سريعًا، مضيفًا، أيضًا تم إنشاء مصانع لإنتاج الأخشاب من النخيل.

وأوضح أن تلك الجهود من شأنها زيادة حجم الصادرات من التمور، بما يحقق مصلحة الدولة.