تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية
تغليظ العقوبات هو السبيل الأمثل والأسرع فى تقديرى للقضاء على العنف ضد الفتاة والمرأة المصرية على المتهمين بالواقعة، إن قانون العقوبات للاعتداء على الفتيات والنساء، فى تقديرى، من الواضح أنه لا يحقق الردع الكافى أو المطلوب للقضاء على هذه الممارسات الوحشية ضد البنات والنساء فى مجتمعنا.
وهذه قضية شائكة، والتى قد تدمر حياة فتاة أو سيدة، وقد تصيبها بصدمة نفسية لا تشفى منها أبدًا، ومن الواضح أنها فى حاجة إلى وقفة جادة وجديدة بعد حدوث ٣ وقائع اعتداء على ٣ نساء، أدت واقعة منها إلى وفاة فتاة جميلة فى عمر الزهور هى حبيبة الشماع أثناء محاولتها الهروب من ذئب بشرى كان يهم بالاعتداء عليها فى منطقة نائية، بينما كانت فى طريقها لزيارة صديقة لها، فبعدما ركبت سيارته الأجرة، التابعة لشركة شهيرة، أحست بأنه يقوم بأفعال غريبة مثل رش نفسه بكولونيا، كما أحست الفتاة بالخطر حينما رأته ينظر إليها من مرآة السيارة، ففكرت بسرعة فى الهروب، وهنا قفزت بسرعة من السيارة بعد أن فتحت الباب وألقت بنفسها على أسفلت الشارع، ما أصابها بإصابات بالغة.
ولولا سيارة كانت تمر من جانبها بالصدفة، وأن صاحبها قد توقف لما رآها ممددة وتنزف دمًا فى عرض الشارع، لكان المتهم قد اغتصبها أو قتلها، إلا أنه فر هاربًا حينما رأى السيارة الأخرى تقترب من الضحية، ثم أخذها صاحب السيارة إلى أقرب مستشفى لإسعافها، حيث كانت مصابة بإصابات بالغة وفى حالة خطيرة، وهرع والدها ووالدتها إلى المستشفى فى حالة صدمة يرثى لها فى محاوله لإنقاذها وعلاجها، إلا أنها كانت فى غرفة الرعاية المركزة فى حالة حرجة، وتوفيت بعدها بعدة أيام على إثر إصابتها بنزيف فى المخ نتيجة إلقاء نفسها فى الشارع خوفًا من الاغتصاب.
كما حدثت واقعة مشينة أخرى لأم كانت فى طريقها لحضور زفاف إحدى قريباتها، فإذا بسائق السيارة، التابعة لنفس الشركة الشهيرة، يتوقف بالسيارة فى مكان هادئ، ثم ينزل منها ويلتف ليحضر شيئًا من حقيبة السيارة، فلما رأته عرفت أنه يحضر مطواة، وإذا به يهم بفتح الباب من جانبها، فأدركت أنه سيحاول الاعتداء عليها تحت تهديد السلاح، فقفزت إلى خارج السيارة، فإذا به يلحق بها ويهددها بالمطواة لتدخل إلى السيارة حتى يتسنى له اغتصابها، فقاومته وأمسكت بالمطواة لتبعدها عن عنقها، ما أدى إلى جرح غائر فى يديها.
وهنا تدخل القدر لإنقاذها، حيث رأتهما سيارة نقل بها رجلان سمعا صراخها، ففر المتهم هاربًا حينما رأى سيارة النقل تقترب، وأخذها الرجلان إلى أقرب مستشفى لإسعافها من الدماء التى تغطى يديها بسبب المطواة التى كانت مع المتهم.
وهناك واقعة ثالثة من نفس الشركة الشهيرة أيضًا، عندما استغاثت ممثلة صاعدة بالمارة، حيث أوقف السائق السيارة ثم نزل منها، والتف إلى خلف السيارة، حيث جاء فى أقوالها إنه كان يخلع ملابسه الداخلية، فلما رأت ذلك استغاثت بالمارة خشية أن يهم بالاعتداء عليها واغتصابها.
إن هذه الوقائع الثلاث قد حدثت على مدى عدة أيام، وهى فى تقديرى فى حاجة إلى وقفة وتدخل عاجل من الدولة ومن القيادة السياسية، وذلك لعدة أسباب، أولها: إننا فى أمسّ الحاجة لتغليظ عقوبات العنف ضد الفتيات والنساء، خاصة فى أخطر الجرائم، وهى الاعتداء والاغتصاب والتحرش بهن فى أى مكان، وعدم الأخذ بالرحمة بالمجرم إذا ما ثبتت عليه الواقعة، هذا كما أن الاغتصاب بشكل خاص فى حاجة إلى تطبيق أقصى عقوبة، وهى الإعدام، لأنه بمثابة قتل أو تدمير لحياة إنسانة بريئة عنوة وبعنف، ما يصيب أى امرأة بصدمة نفسية لا تشفى منها مهما حاول المعالجون النفسيون ذلك، لأنه ستظل الجريمة باغتصاب جسدها وانتهاك شرفها عالقة فى ذاكرتها ككابوس أليم سيستمر معها طوال حياتها.
ثانيها: إننى أطالب الدولة والمسئولين الجدد فى الحكومة الجديدة المقبلة بنظام أمنى لتأمين الشوارع برجال الأمن بشكل واضح ومكثف، خاصة ليلًا، وتوفير دوريات مرورية مزودة برجال أمن يجوبون الشوارع لحماية النساء من أى عنف قد يتعرضن له فى الشارع، وهذا واجب الدولة، وأقصد به واجب الدولة تحديدًا فى تكثيف الجهود الأمنية لحماية المرأة المصرية من الاعتداء عليها فى الشوارع أو المواصلات العامة أو فى أى محافظة من محافظات مصر.
ثالثها: وضع رقابة مستمرة من الدولة وشروط لتأمين وحماية المواطنات والمواطنين على نظام الشركات التى بدأت تنتشر فى مصر كوسيلة انتقال من مكان لآخر لمن ليست لديهم سيارات خاصة أو الذين لا يعرفون القيادة، كما هو الحال فى الدول الأخرى، حيث انتشرت فى الآونة الأخيرة هذه الشركات كمصدر رزق لأصحاب الشركات ولأصحاب السيارات فيتعاونون لنقل المواطنين من مكان لآخر. رابعها: أطالب بضرورة توقيع عقوبات على هذه الشركة الشهيرة التى أصبحت مصدر رعب للنساء فى مصر، ولا بد من وضع شروط لترخيص العمل لهذه الشركات، كأن يكون صاحب السيارة الذى يتعامل معها فى نقل المواطنين ليست لديه سوابق جنائية، وألا يكون متعاطيًا لأى نوع من أنواع المخدرات، وأن تكون هناك كاميرات تصوير مفتوحة متصلة بالشركة فى السيارة، وأن يكون هناك اتصال ومتابعة من الشركة أثناء فترة عمله، هذه كلها شروط من الضرورى أن تتوافر للسماح لأى شركة بأن تعمل فى مجال نقل المواطنين.
وفى تقديرى أن تدخّل الدولة ضرورى فى وضع نظام صارم للرقابة على شركات نقل المواطنين، وأطالب، أيضًا، وزير الداخلية القادم بضرورة تكثيف وجود رجال الأمن فى شوارعنا، خاصة أثناء فترة الليل، وذلك لحماية بنات ونساء مصر، وهذه من أولويات مطالبنا من وزير الداخلية القادم، خاصة أن لدينا رئيسًا يوجّه بضرورة احترام المرأة وصون كرامتها، وتدخل هو شخصًيا بإصدار قرارات رئاسية لتشديد عقوبة التحرش بالنساء من قبل.
