برلمانى: نستهدف وضع آليات تمكن من السيطرة على أملاك الدولة
قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون ضوابط وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الذي تبحثه لجان مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مهم للغاية وذلك في ظل وجود تعديات كثيرة من المواطنين على أملاك الدولة في كثير من القطاعات مع عدم تمكن الحكومة من السيطرة عليها نتيجة قلة الإمكانيات أو قلة الموارد البشرية، والفساد في بعض القطاعات خاصة في المحليات.
أضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ" الدستور":"نريد الحفاظ على أملاك الدولة ومواردها، وكذلك وضع آليات لإدارة هذه الملكية، بحيث يتم وضع إطار منظم لبيع أراضي الدولة والجهات التى يمكن البيع لها مع إبلاغ مجلس النواب بمثل هذه القرارات فهو المنوط به التشريع والرقابة بحيث يكون البرلمان على علم بالأراضي التى تباع ولمن وذلك حفاظًا على الأمن القومي.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اجتماعاتها الأسبوع الجاري قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاء في قرار مجلس الوزراء حول قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة.
كما جاء في التعديل تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.
