ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعوته إلى إشراك جهاز الأمن العام "الشاباك" في الحرب ضد موجة الجريمة في البلدات العربية، ارتفاع في جرائم القتل في نهاية الأسبوع، حيث ارتفع عدد العرب الذين قُتلوا في أعمال عنف في إسرائيل هذا العام إلى 102، مقارنة بـ 35 قتيلا في الفترة نفسها من عام 2022.

فيما وجه المجتمع العربي، والمعارضة الإسرائيلية انتقادات لرئيس الوزراء نتنياهو، حيث اتهموه بالفشل في محاربة الجريمة.. فهل حقاً فشل نتنياهو؟ الإجابة هي نعم ولا في وقت واحد.

 قبل نتنياهو

رغم أن الأرقام تشير إلى إخفاق واضح للحكومة في السيطرة على الجريمة المنظمة، إلا أن المشكلة لم تبدأ في عهد نتنياهو- رغم أن عدد القتلى قفز خلالها. ففي دراسة أجراها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية والتي تناولت أبعاد الجريمة في إسرائيل بين عامي 1990-2010، مع التركيز على المجتمع العربي، تم تحديد أن "شعور العرب بالأمن الشخصي قد تم تقويضه في العقد الماضي (2000-2010)"، مقابل زيادة في المجتمع اليهودي؛ كما أفادت البيانات أنه في حين أن احتمال وقوع عربي ضحية لعملية سطو أو سرقة أقل من احتمال وقوعه في حالة وجود مقيم يهودي، فإن "الجرائم ضد شخص" "القتل العمد، والشروع في القتل، والقتل غير العمد، والتسبب في الوفاة عن طريق الإهمال" أكثر شيوعًا في المستوطنات العربية منها في المستوطنات اليهودية.

بينما بلغ معدل الجرائم "ضد شخص" في المجتمعات اليهودية خلال فترة التقرير 0.2٪ من جميع الجرائم، وفي المجتمعات العربية 3.6٪- وفي المجتمعات المختلطة 5.4٪. فشل نتنياهو كان على الأقل في معالجة الظاهرة على مر السنين. 

تحركات 2015

فحص البيانات يظهر أنه لأكثر من عقد، كان معدل جرائم القتل أعلى بشكل كبير ومتسق فيما يتعلق بالمجتمع اليهودي، لكن يمكن عام تسجيل 2015 كبداية التدهور الحقيقية.

كانت الحكومات الإسرائيلية تبنت توجهاً مختلفاً تجاه المجتمع العربي وهو: "التكامل الاقتصادي"، حيث تعود جذور المفهوم إلى أيام حكومة أولمرت، لكن تم بلورته بشكل كبير في ظل حكومات نتنياهو.

التكامل الاقتصادي هي فكرة صهيونية قديمة عن السلام الاقتصادي، والتي رعاها اليمين ووصلت إلى ذروتها في العقد الماضي، والتي تهدف إلى أنه من المناسب تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العربي ودمجه بشكل كامل في الاقتصاد "اليهودي". 

كانت هذه رؤية جديدة ترى العرب كعامل مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتطلب تقليص الفجوات، وتعزيز التعليم العالي، ودفع الشباب إلى التكنولوجيا العالية وزيادة توظيف النساء - كل هذا من أجل تقليل اعتماد القطاع على الدولة والسماح لها بأن تكون جزءًا من محرك النمو الاقتصادي.

تم التعبير عن هذه الخطوة في القرار الحكومي رقم 922 من نهاية عام 2015، والذي تضمن تحويل 15 مليار شيكل إلى المجتمع العربي. استمر الاتجاه ووصل الذروة خلال حكومة "بينيت لابيد" كما رأت حكومة نتنياهو الحالية أن من المناسب الاستمرار في هذه السياسة، وقد انعكس ذلك في ميزانية السنتين التي تم إقرارها مؤخرًا. خلاصة القول، في السنوات الثماني الماضية، خصصت الدولة للمجتمع العربي عشرات المليارات من الشواقل لأغراض التوظيف والبنية التحتية والتعليم وغير ذلك.

محاولة التكامل الاقتصادي وتحويل ميزانيات خلقت مراكز لرأس المال في المستوطنات العربية، وجذبت هذه المنظمات الإجرامية التي سعت- ونجحت في كثير من الأحيان- للسيطرة على مبالغ طائلة من خلال المناقصات والتهديدات والابتزاز.