لماذا رفض "مجلس المهندسين" طلبات سحب الثقة منه؟.. أحمد صبرى يوضح

قال المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد بنقابة المهندسين والمتحدث الإعلامي، إن الطلبات المقدمة لسحب الثقة من نقيب المهندسين قاربت من الـ2000 طلب، وتم تحريرها بالنقابة من قبل المهندسين في الفترة من 18 مارس الماضي حتى نهاية شهر مارس.

وأشار في تصريحات له: الأسباب التي قدمت في طلبات سحب الثقة من المجلس هي تقريبا نفس أسباب سحب الثقة من النقيب، ومنها عدم التوفيق في إدارة الجمعية العمومية للمهندسين 6 مارس بما كلف النقابة أموالا باهظة، وكذلك وجود مجموعة من المخالفات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مثل مستشفى بدر وأرض الأقصر، بما يشير إلى نوع من سوء الإدارة.

وأوضح: طلبا سحب الثقة سواء من المجلس بما فيه النقيب أو النقيب فقط، قدموا إلى مجلس النقابة، ووفقا للقانون فإن مجلس النقابة عليه أن ينظر فيهما خلال 30 يوما، وفي حالة عدم النظر فيها خلال هذه المدة تذهب الطلبات إلى وزير الري وله مهلة 15 يوما.

وأكمل: النقيب وجه دعوة لمجلس النقابة يوم 19 أبريل، لمناقشة طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة، وعندما رجعنا إلى الشئون القانونية، وجدنا أن المهلة القانوني لنظر هذه الطلبات تنتهي 17 مأبريل، وبعد هذا الموعد يفقد المجلس سلطته في نظر الطلبات، فطلبنا من النقيب عقد اجتماع المجلس يوم 15 أبريل، حتى نكون في إطار الموعد القانوني، ورد النقيب بأن اجتماع يوم 15 غير قانوني.

وأشار: اجتمع مجلس النقابة يوم 15، ونظر الطلبات في ضوء الرأي القانوني الذي أكد أن سحب الثقة من مجلس النقابة مجتمعا له شكل لا بد أن يستوفى وهو أن الجمعية العمومية التي منحت عضو المجلس الثقة هي من تسحبها منه خاصة وأن مجلس النقابة طبيعة تكوينه جمعيات عمومية مختلفة، بمعنى أن شعبة ميكانيكا هي من تنتخب أعضاؤها في مجلس النقابة وكذلك باقي ممثلي الشعب، وبتالي هذا الطلب يفتقد الشكل القانوني لتنفيذه.

ولفت: سحب الثقة من مجلس النقابة يعني إسقاط التنظيمات النقابية على عموم مصر، وهذا الأمر يؤدي إلى كارثة، كما أن الأسباب في طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة فيها بندين منظورين أمام القضاء ووزير الري و100 مهندس طعنوا عليها بأنه يشوبها البطلان وصدر القضاء الإداري بإيقاف تنفيذ القرارات.