رئيس «سيماداك»: التوسع فى زراعة القطن طويل التيلة ضرورى
قال الدكتور علاء الجالى، الخبير الزراعى، رئيس مجلس إدارة شركة «سيماداك» للأسمدة الزراعية، إن القطن المصرى يتميز بنعومته الشديدة التى تؤهله لإنتاج المنسوجات عالية الجودة، مشيرًا إلى أن القطن يعد من أكثر الزراعات والصناعات التى تدخل العملة الأجنبية لمصر، لذا يجب الاهتمام بزراعة مساحات أكبر منه.
وأوضح «الجالى» لـ«الدستور»، أن القطن المصرى يشتهر بين دول العالم بجودته العالية، لذا يجب الاهتمام به فى دعم الاقتصاد، مضيفًا: «القطن المصرى يتميز بأنه الأفضل عالميًا ويتم تصديره إلى جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى أن القليل من القطن المصرى يستعمل فى التصنيع المحلى ويتم تصدير النسبة الكبرى منه؛ لأنه مطلوب على مستوى العالم ويعرف خارجيًا باسم «الذهب المصرى الأبيض»، مؤكدًا أن زراعة القطن تواجه مجموعة من التحديات.
وعن التحديات التى تواجه الصناعة، أضاف: «تم استبدال القطن المصرى طويل التيلة بأنواع أخرى أقل جودة منه، وأدى ذلك إلى إضعاف صناعة الغزل والنسيج وحدوث خسائر كبيرة فى الشركات المسئولة عن التصنيع».
وأكد أن من ضمن التحديات كذلك عدم وجود حملات ترويجية للقطن المصرى على المستوى العالمى سواء فى الغرب أو العالم العربى، فضلًا عن التحديات التى تواجه الجهات المعنية بزراعة وتصنيع وتصدير القطن.
وأضاف: «كما يتم استعمال القطن المصرى بنسبة ٥٠٪ فقط فى صناعة الغزل والاعتماد بصورة أساسية على استيراد القطن متوسط التيلة، وعدم توفر دراسات اقتصادية تحدد المساحات التى يجب زراعتها بمحاصيل القطن، وزيادة تكلفة زراعة القطن على الفلاحين وعدم تحقيق هامش ربح، وعدم توفر آلية واضحة؛ لتسويق المحصول خلال السنوات السابقة».
وكشف عن أن من ضمن التحديات كذلك «عدم تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية وتراجع نسبة المساحات التى يزرع بها القطن نتيجة تآكل الرقعة الزراعية؛ بسبب التعدى عليها سواء بالتجريف بعد الثورة أو البناء، بالإضافة إلى عدم وجود منظومة حقيقية لتحفيز العودة لزراعة القطن مجددًا؛ ليعود كما كان فى عهده المتميز».
وأضاف: «لكى تتم استعادة التوسع فى زراعة مساحات القطن فى مصر يجب عودة نظام البورصة فى التسعير، وليس تحديد سعر ثابت مع تحفيز الفلاح وتوفير خامات الزراعة من بذرة جيدة وأسمدة ومبيدات مدعمة، بالإضافة إلى صرف قروض ميسرة من البنك الزراعى المصرى لمزارعى القطن يتم تسديدها بعد فترة الجمع».
وطالب بضرورة تحديد حد أدنى للسعر فى القنطار لا يقل عن ٨ آلاف جنيه؛ بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة والعمالة، مشددًا على ضرورة فتح السوق لشركات التداول والشراء والتصدير الحر وعدم احتكار الدولة، فضلًا عن تطوير نظام مصانع الغزل وتعديل الماكينات للتعامل مع القطن طويل التيلة.
وارتفعت قيمة صادرات القطن المصرى بنسبة ٤٦٪ خلال الـ١٠ أشهر الأولى فى ٢٠٢٢ لتصل إلى ٢٣٢.١٧٢ ألف دولار، مقارنة بـ١٥٨.١٢٢ ألف دولار خلال الـ١٠ أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ بزيادة قيمتها ٧٤.٠٥٠ ألف دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما ارتفعت الصادرات المصرية من القطن بنسبة ١٠١.٥٪ عام ٢٠٢١؛ لتسجل ١٫٧٦١ مليون قنطار مترى فى الفترة من سبتمبر وحتى أغسطس ٢٠٢١، مقابل ٨٧٤ ألف قنطار مترى «سبتمبر - أغسطس» ٢٠٢٠.
وكانت الهند أكثر الدول استيرادًا للقطن المصرى بـ١.٥ مليون قنطار مترى بنسبة ٨٧.٣٪ من الإجمالى، وفق النشرة السنوية لإحصاءات القطن، وزادت كمية الإنتاج من القطن عام ٢٠٢١، لتسجل ٢.٣ مليون قنطار، بنسبة زيادة ٣٣.٣٪ عن ٢٠٢٠.
وبلغت المساحة المزروعة من المحصول خلال عام ٢٠٢٢ نحو ٣١٧ ألف فدان معظمها فى محافظات وجه بحرى، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و٥٠٠ ألف قنطار فى موسم الجنى لعام ٢٠٢٢، وهو ما يضع مصر فى المرتبة الثانية عالميًا فى الأقطان الطويلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتزم مصر زراعة نحو ٥٠٠ ألف فدان من الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة فى الوجه البحرى وفى الصعيد خلال الموسم الجديد بزيادة تصل لنحو ١٨٠ ألف فدان عن الموسم الماضى.
