وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)
(1)
منذ عدة أيام كتب دكتور أسامة حمدى مقالا بعنوان هل تستحق مصر الفقر؟ واحتفى كثيرون بالمقال وتم تداوله على نطاقٍ واسع وتم اعتباره قراءة لأحوال مصر الاقتصادية.
وأعتقد أنه أحد المقالات المهمة نظرا لما احتواه من معلومات وبيانات وأرقام، ونظرا لأنه يمثل قناعات كثيرٍ جدا من المصريين. وكاتبه هو أستاذ السكر بجامعة هافارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكما يبدو واضحا من كتابات الرجل أنه أحد عاشقى مصر والطامحين لرؤيتها فى مكانة أفضل مما هى عليه الآن.
لكن الأزمة الحقيقية فى المقال – وفى مقالات كثيرة مشابهة تذكرنا بما كان يردده الراحل صلاح جودة – أنه يحتوى على معلومات صحيحة لكنها مجتزأة من سياقها وتفتقر لتطبيق الأسلوب العلمى أو الأكاديمى الموضوعى. وأنا أتعجب حين يكون كاتب إحدى هذه المقالات أستاذا أكاديمىا لعلم تطبيقى. فمثلا فى المختبرات العلمية لا يمكن اعتبار النتائج حقيقية بمجرد وضع عناصر المعادلة دون تهيئة العوامل المحيطة بتفاعل العناصر. ومصدر تعجبى أن يتخلى أستاذ أكاديمى عن تطبيق الأسلوب العلمى حين يتحدث فى الشأن العام!
انصب مقال د. أسامة على سرد ما تمتلكه مصر من موارد ثم قفز إلى نتيجة مؤداها أن مجرد امتلاك مصر لهذه الموارد لا بد وأن يقود إلى دولة غنية لا دولة فقيرة مدينة، وأن ذلك لم يحدث لأن مصر لم تقم بما يتوجب عليها من (اهتمام بالتعليم، ومحاربة الفساد، وعملت على الاستثمار الحقيقى فى الإنسان، واستفادت من ثرواتها وموقعها وإمكاناتها المهدرة)!.
رغم أنه لم يوضح ما المقصود لديه بمعنى دولة غنية، وهل يقصد مثلا متوسط دخل الفرد أم وضع الدولة الاقتصادى من حيث الدخل والمديونيات! لكن يمكن اعتبار أنه يقصد كلا من المعنيين. وفى هذا المقال سأوضح ما غاب عما كتبه د. أسامة وقاده فى النهاية إلى ما أعتبره نتيجة خاطئة. فحين يتم وضع باقى عناصر المعادلة أو الظروف المحيطة بما أورده من بيانات فربما نصل إلى نتيجة أخرى مخالفة تماما تقول أن أحوال مصر الحالية هو نجاح كبير للدولة وأيضا إنجازٌ لمواطنيها وإدراتها على حد سواء!
(2)
أبدأ بما ذكره عن موارد مصر الزراعية (دولة عندها أخصب تربة زراعية ولديها مناخ معتدل طوال السنة وتستورد القمح والذرة والسكر والزيوت ولا تكفى نفسها!)
لن أتوقف كثيرا عند خطأ معلومات التربة والمناخ – حيث تغيرت طبيعة التربة المصرية بفعل التغييرات الناجمة عن بناء السد العالى وأن هناك تغييرات مناخية كبرى اجتاحت مصر مثل باقى دول العالم – لكننى أود توضيح بعض الحقائق عن مساحات الأراضى المزروعة فى مصر. فمصر ذات موارد زراعية محدودة بفعل تنوع التربة وغلبة التربة الصحراوية غير القابلة للزراعة، وبفعل محدودية مصادر المياه وحقيقة وجود مصر بين الدول التى تعانى الفقر المائى.
فى العصور القديمة كانت مساحات الأراضى الخضراء فى مصر يقينا أصغر بكثير من الآن، لكنها كانت تكفى سكانها وتصدر القمح لدول محيطة بها. بل إن قمح مصر كان سببا مباشرا لغزوها فى عصور تاريخية قديمة. أى أن مصر كانت تطعم أهلها وتطعم شعوبا مجاورة. بينما فى القرن الأخير كانت مساحة الأرض الخضراء قبل السد العالى تبلغ حوالى أربعة ملايين فدان. بعد حوالى عقدين من بناء السد العالى تم إضافة ما يقرب من أربعة ملايين فدان أخرى أى تمت مضاعفة المساحة بزيادة أفقية مباشرة، كما تضاعفت محاصيل القمح وغيره عن طريق الزيادة الرأسية عبر تغيير أنظمة الرى وجنى المحاصيل أكثر من مرة فى العام. وفى آخر عقد زمنى استطاعت مصر إضافة ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف مليون فدان عن طريق مشاريع الاستصلاح المباشرة بما يعنى أنها أضافت ما يقرب من نصف ما كان لديها من أراضى زراعية! كان من الممكن أن يؤدى ذلك إلى طفرة زراعية كبرى وأن تكتفى البلاد ذاتيا، بل وتصدر كما كانت تفعل سابقا كما يتمنى د. أسامة ونتمنى جميعا! لكن تجاهل حقيقة أخرى موازية هو سبب توصله لنتيجة خاطئة.. هذه الحقيقة تقول إن عدد سكان مصر كان فى الستينات حوالى 25 مليون نسمة.. قفز الآن إلى ما يقارب 120 مليون نسمة! فأى دولة فى العالم يمكنها أن تواكب هذا الجنون السكانى؟!
(3)
ما ذكره عن السياحة المصرية يؤكد أنه بعيد تماما عما يحدث فى مصر فى العقود الأربعة الأخيرة وحتى الآن. فموارد مصر السياحية – التى يعلمها الجميع – ليست هى وحدها العامل الأكثر تأثيرا فى تحديد ما تحصل عليه مصر من نصيب من حركة السياحة العالمية. إن أكثر ما أثر سلبا على حجم السياحة الوافدة إلى مصر – بالوقائع والبيانات والأرقام – هو عوامل خارجية تماما! ففى عقدى الثمانينات والتسعينات استهدف الإرهابُ مصر واستهدف صناعة السياحة فى ذروة توهجها بشكل مباشر ومقصود. انهارت السياحة المصرية وتسببت فى خسائر مباشرة لاقتصاد الدولة والمستثمرين والعاملين بالقطاع. ثم كانت الحروب الإقليمية فى الشرق الأوسط منذ هجمات سبتمبر. والاضطراب السياسى فى مصر منذ أحداث يناير 2011م، ثم كان آخر الأمثلة وأكثرها وضوحا ما حدث فى منتصف الموسم السياحى الحالى بعد هجمات السابع من أكتوبر وحتى الآن. فالسياحة صناعة هشة ومنطقة الشرق الأوسط منطقة نزاعات سياسية لا علاقة لمصر بكثيرٍ منها لكنها كانت دائما تدفع الثمن. الآن آلاف الغرف الفندقية خاوية مع قيام الدولة بتوفير كل البنية التحتية اللازمة ومع وجود أعداد كبيرة من المستثمرين مصريين وغير مصريين ضخوا أموالا كثيرة فى تشييد فنادق وقرى سياحية وشراء أساطيل حافلات سياحية! تلك الدول - التى استشهد بها وقارن بين دخولها من السياحة ودخل مصر – لم تحصل على تلك الدخول والأرقام من السائحين الوافدين لعبقرية إدارتها، كما لم تخسر مصر سياحيا كما يردد البعض بسبب بعض المواقف الإدارية السلبية! حتى تلك الدول العربية فى شمال إفريقيا - والتى يتم استدعاؤها دائما مقارنة بما تحصل عليه مصر - بعيدة تماما عن نزاعات الشرق الأوسط! فى عام 2010م كان الموسم السياحى هو الأقوى فى مصر منذ سنوات سابقة ثم تم إجهاضه بأحداث يناير 2011م. هناك حقيقة أخرى ربما لا يعلمها غير العاملين فى القطاع السياحى، أن السياحة كمصدر دخل لمصر تم استخدامها سياسيا لابتزاز مصر والضغط عليها، ولقد رأيت بنفسى تلك التحذيرات التى كانت توجهها حكومات بعض الدول لمواطنيها من السفر لمصر حين كان مطلوبا من مصر أن تتخذ قرارات سياسية معينة!
(4)
موقع مصر الجغرافى العبقرى الذى استدعاه كاتب المقال وعزز استدعاءه برؤية د. جمال حمدان، هذا الموقع – كما تثبت أحداث التاريخ – هو نفسه كان سببا مباشرا لاستهداف مصر عسكريا واقتصاديا وضغط على كل من حكم مصر وجعل إدارات مصر المتعاقبة تدير سياستها وهى تقوم بما يشبه السير بين حقول ألغام حتى تستطيع الحفاظ على هذا الموقع. من قدر مصر أن الله قد منحها هذا الموقع الذى كان سببا مباشرا فى القرن العشرين لمهاجمتها عسكريا! فكم يا ترى يكلف حكمَ مصر الحفاظُ على هذا الموقع؟! كلفة اقتصادية تحديدا.. إن مجرد النجاح فى الحفاظ على هذا الموقع مصريا خالصا رغم هذه الموجات المتعاقبة من الاستهداف هو فى حد ذاته نجاح وانتصار.. ولا يوجد نصر دون ثمن اقتصادى!
ارتباطا بالموقع الجغرافى ذكر د. أسامة قناة السويس وقارنها بقناة بنما! وهى مقارنة خارجة عن المنطق تماما لأنها خارجة عن السياق الجغرافى واللوجستى والاستراتيجى. من الناحية الاستراتيجية يمكننى أن أتساءل.. ما هو حجم استهداف قناة بنما عسكريا مقارنة باستهداف قناة السويس؟ وكم تكبدت مصر ثمنا لمجابهة هذا الاستهداف الذى نتابع إحدى موجاته الآن وعلى الهواء مباشرة سواء جنوبا عند مضيق باب المندب أو شمالا بمحاولات خلق قنوات منافسة على جثث شعب وبقايا وطن؟! مع كل ذلك، فإن ما تحصل عليه قناة السويس من حجم التجارة العالمية يتناسب تماما مع موقعها وطبيعتها وطبيعة حركة التجارة. فى السنوات الأخيرة قامت الإدارة المصرية بخطوتين، الأولى كانت استباق ما يتم محاولة القيام به الآن حين شقت مصر المجرى الجديد لقناة السويس لاختصار ساعات الانتظار ومواكبة ازدياد حركة التجارة. أما الخطوة الثانية فهى إنشاء إقليم قناة السويس بموانئه ومراكز الخدمات اللوجستية. وفى ذروة قيام مصر بالخطوة الثانية إذا بها تواجه حملة شرسة تواطأ فيها كثيرون لاستهداف قطعة من أرضها.. فهل هذه عوامل طبيعية تتشارك فيها بنما حتى يمكننا المقارنة؟!
(5)
(دولة بها احتياطى من الغاز ومازالت تقطع الكهرباء عن مواطنيها لعدم توفر الغاز لمحطات توليد الكهرباء!)
إننى أرى هذه العبارات من أكثر ما كتبه الرجل بعدا عن الموضوعية ولا أريد القول بأنها الأكثر ظلما وتجاهلا لما أنجزته مصر فى السنوات الأخيرة فى ملف الطاقة. كثير من احتياطى مصر من الغاز هو من المكتشفات الحديثة وفى طور بدايات الاستغلال.. واجهت مصر موقفا اقتصاديا حرجا منذ 2011م وحتى أزمة كوفيد.. خطة الإصلاح الاقتصادى واجهت أزمات طاحنة مرة بسبب الغلق العالمى، ومرة بسبب حرب لا ناقة لها بها ولا جمل.. تزامن ذلك مع اشتداد موجات الحر وقفز معدلات استهلاك الطاقة فى مصر وغيرها من دول العالم. كان منطقيا أن ينتج عن ذلك أزمة طاقة كبرى فى مصر.. لكن ما حدث أنها قامت بما يشبه الإعجاز فى إنتاج الكهرباء وانحسر الموقف فى أزمة تقنية اقتصادية عارضة لن تستمر وتجسدت مواجهتها فى تنفيذ برنامج ترشيد أو قطع للتيار من ساعة إلى ساعتين.. فى موقف مشابه لكنه أقل بكثير مما واجهته مصر، واجهت دول أوروبية غنية أزمة حرب روسيا أوكرانيا بحالة هلع مع قدوم الشتاء! وفعلت ما تفعله مصر الآن! فى العام الأخير فقدت مصر نسبة كبرى من مواردها من العملة الصعبة من قناة السويس والسياحة، ورغم ذلك فلم تنفجر أوضاع الطاقة فى مصر فى صورة أزمة كبرى ولو لم تقم مصر بما قامت به لكان هذا هو الوضع المنطقى! فكيف لعقل أكاديمى أن يتجاهل كل هذه الحقائق ويلخص الموضوع فى هذا المشهد وبهذه العبارات؟!
(6)
يقول د. أسامة (دولة بها 106 ملايين مواطن منهم 60% تحت سن الثلاثين أى أنهم طاقة بشرية وإنتاجية مذهلة لم يتم استغلالها حتى الآن!)
تصويبا لهذه المعلومات أقول إن مصر بها ما يقرب من خمسة وثلاثين مليونا فى مراحل التعليم قبل الجامعى، وأربعة ملايين بالتعليم الجامعى. أى ما يزيد عن 40% من سكان مصر هم خارج القوة الإنتاجية بشكل كلى. وحين يضاف إلى ذلك كبار السن وبعض الفئات غير القادرة على العمل نرى أننا أمام دولة معيلة وليست طاقة إنتاجية، وأمام دولة عائلة! كم يكلف ذلك مصر من مجمل دخلها بين تعليم وخدمات صحية. ارتباطا بهذا لا بد من الإشارة إلى ما ذكره كاتب المقال فى مجال التعليم. فلا ينكر منصفٌ حدوث تغيير جذرى فى جودة التعليم فى مصر منذ تولى د. طارق شوقى لوزارة التعليم. فرغم ما واجهه من معارك ومعارضة إلا أن القيادة السياسية قد ساندت هذا التوجه وتحدث الرئيس بنفسه عن (التعليم التكنولوجى) والجامعات الحديثة التى تم إنشاؤها لتغيير وجهة الشباب فكريا وعمليا بعد تخرجهم.
فكرة الإفادة من الموارد الطبيعية التى تمتلكها مصر من معادن وغيرها وتصنيعها بدلا من بيعها كمواد خام هو حلم كل مصرى لبلاده. وحين تبدأ مصر فى السير فى هذا الطريق فلا بد من الإشارة إلى ذلك بوضوح بدلا من التعتيم الكامل. لقد بدأت مصر بالفعل مثل مصنع الرمال السوداء وتوطين الصناعات التكنولوجية فى مناطق مختلفة من مصر ولقد أنتجت مصر بالفعل أول جهاز محمول مصرى بمكونات غالبيتها مصرية، بخلاف مصانع صناعات ثقيلة وانتشال صناعات القطن وإعادتها للحياة، وربما لا يتسع المقام هنا لاستعراض قائمة طويلة من المصانع التى تم إنشاؤها أو تحديثها أو إعادتها للحياة. والأهم أن مصر قد فعلت ذلك فى ظل ظروف محلية وإقليمية غير عادية. فعلته مصر وهى تخوض مواجهة عسكرية ومواجهة داخلية لتصويب بوصلة الهوية وتنفيذ خطة رقمنة لمواجهة الفساد والسيطرة على الاقتصاد الموازى.
(7)
لا شك أن تسليط الضوء على أوجه النقص أو الخطأ هو أحد الظواهر الصحية لإدارة أى بلاد، لكن الانفصال عن الواقع والاستسلام لخطاب نظرى مما ينال إعجاب العامة عاطفيا لا يتسق مع الموضوعية أو حتى يندرج تحت بند الإنصاف! ومن الأسئلة التى راودتنى وأنا أقرأ هذا المقال، لماذا لا يقوم علماؤنا وأساتذتنا بالخارج بتقديم ما يتسطيعون تقديمه من أفكار أو دراسات يمكن تطبيقها بالفعل على أرض مصر؟! منذ ثلاث سنوات وجهت الرئاسة المصرية دعوة مفتوحة لكل المصريين بالتقدم لمؤسسة الحوار الوطنى بما لديهم من رؤى اقتصادية أو مجتمعية.. فلماذا لم يتقدم أصحاب العقول المتميزة من المصريين بالخارج بما لديهم؟ ولماذا لم يستجيبوا لهذه الدعوة؟!
أعتقد أن هناك واجبا آخر على النخب العلمية العلمية المصرية القيام به تجاه بلادها.. أن تواجه هذه النخبُ شعبَها بالحقائق لا أن تُسمِعه ما يُطرِبَه عاطفيا ويريح ضميرَه ويخدر أعصابَه فلا يشعر بأى تقصير، ولا أريد القول.. فلا يشعر بأى ذنبٍ تجاه مواقف حاسمة ممتدة تستحق بالفعل أن يشعر من قام بها بأقصى درجات الذنب وتأنيب الضمير تجاه هذه البلاد!
وأختم حديثى بسؤالٍ مماثل لعنوان مقال د. أسامة فأقول.. وهل تستحق مصرُ ما فعله بها المصريون؟!
هل استحقت مصرُ أن يخذلها ملايين من أبنائها فيضعون فوق عرش حكمها جماعة إرهابية طالما عبت من دمها؟!
هل استحقت مصر أن يزف ملايين المصريين إلى قصر حكمها جماعةً تقود ميليشيات عسكرية كلفت مصرَ كثيرا من مواردها فقط من أجل تحرير نفسها من براثنها؟!
هل استحقتُ مصر أن يصمم أبناؤها على خنقها بهذه الملايين من الأطفال دون أن يكونوا قادرين لا على نفقاتهم أو حتى تربيتهم؟!
هل تستحق مصر كلما واجهت محنة أن يتنكر لها ملايين من أبنائها ويضعون أنفسهم دائما فى الخندق الآخر؟!
أى بلادٍ هذه التى يلومها شعبها لأنها ترفض أن يبتزها أحد لدفعها لخوض حرب ليست حربها؟!
هل تستحق مصر أن تستنزف جزءًا من طاقتها ومواردها فقط لكى تقنع قطاعات من شعبها أن يكون ولاؤهم لها فقط؟!
هل تستحق مصر أن يعتقد بعض أبنائها الذين تعلموا مجانا أنه لا غضاضة عندهم أن يحكمهم غير مصرى طالما يدين بنفس الديانة؟!
هل تستحق مصر أن تخوض مواجهة عقلية فقط لإقناع قطاعات من شعبها بقداسة حدودها؟!
