برلمانية: تعديلات قانون الجنسية الجديدة تحقق مبدأ المساواة بين الراجل والمرأة

أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، موافقتها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مؤكدة أن الهدف من تلك التعديلات تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

وأكدت أن التعديل التشريعي علي  مشروع القانون المقدم من الحكومة، يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه  من جنسيته تعسفاً، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز.

وأضافت عضو لجنة الشئؤون الافريقية بمجلس النواب،  أن مشروع القانون جاء تنفيذا  لحكم المحكمة الدستورية  التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية، مشيرة الي أن التعديلات تأتي في صالح الأم وانتصارا لها من خلال منح الجنسية المصرية لابنائها القصر.

ولفتت نائبة حماة الوطن، الي أن مشروع القانون يأتي انطلاقاً من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لـدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الأجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح  جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء استثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.

وكشفت عن مميزات تعديلات مشروع القانون الخاص بشأن الجنسية المصرية للأجانب، قائله: يعمل علي تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولهـا جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ، فضلا عن منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، بالإضافة إلى تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس.