رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: لن تُستبعد أى قضية من المناقشات.. والعلانية جزء أساسى فى الجلسات

- المستشار محمود فوزى قال إن الحدث نافذة تسمع منها مؤسسات الدولة ما يدور فى ذهن المصريين

- استجابة الرئيس لمقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات تؤكد حرصه على الشفافية والنزاهة

- الحوار جامع وشامل لكل القضايا التى تشغل المواطنين فى سبيل خلق مساحات مشتركة 

قال المستشار الدكتور محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات تؤكد حرصه على الشفافية والنزاهة، مؤكدًا أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ليس مقتصرًا على الانتخابات الرئاسية، وإنما يشمل الانتخابات النيابية والمحلية وكذلك الاستفتاءات.ة

وأضاف «فوزى»، خلال لقاء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الإشراف القضائى كان أحد الموضوعات المدرجة فى لجنة التمثيل السياسى ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار ومجلس الأمناء تناقش فيها، لافتًا إلى أن الإشراف القضائى الكامل منصوص عليه بالدستور ولكن لمدة ١٠ سنوات فقط تحسب من تاريخ نفاذ العمل بالدستور الذى أصبح نافذًا فى ١٨ يناير ٢٠١٤، وبذلك تنتهى مدة الـ١٠ سنوات فى ١٧ يناير المقبل ما يعنى قرب انتهاء الإشراف القضائى.

ولفت إلى أنه «ليست كل الدول تدير انتخاباتها بإشراف قضائى، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت عددًا من الانتخابات والاستفتاءات بنجاح، لدرجة أننا لم نسمع عن وجود أخطاء إدارية أو إجرائية، وبذلك أصبح ملف الانتخابات من الملفات المستقرة»، متابعًا: «فوجئنا بالاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسى، ومجلس الأمناء كان سعيدًا للغاية بتك الاستجابة التى لها دلالات عديدة، على رأسها المتابعة المستمرة الدءوبة لكل ما يجرى».

وأشار «فوزى» إلى أنه من ضمن الموضوعات السياسية المطروحة فى المحور السياسى «كيف تدار الانتخابات؟»، خاصة أن الدستور نص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات اسمها «الهيئة الوطنية للانتخابات» مكونة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذى ومجموعة من العاملين، وهى التى تدير الانتخابات والاستفتاءات فى مصر فى الداخل والخارج وتعلن النتائج.

وأوضح أنه عندما أنشأ الدستور هذه الهيئة وضع فترة قضائية يكون الإشراف القضائى فيها كاملًا، وهى مدة الـ١٠ سنوات، وبانتهاء هذه المدة فيفترض أن الهيئة تكون قد استجمعت جميع العوامل التى تؤهلها لإدارة العملية الانتخابية بشكل كامل، ويكون المجتمع متقبلًا هذه الفكرة، مضيفًا: «عندما عرضت الفكرة على مجلس الأمناء وجدنا أن المزاج العام المصرى لا يزال يفضل ويثق فى الانتخابات التى يديرها القضاة».

وتابع: «لجنة الخمسين التى وضعت مسودة الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى عام ٢٠١٤ ناقشت مسألة الإشراف القضائى على الانتخابات، وكان هناك رأيان أحدهما يريد أن تدار الانتخابات عن طريق الهيئة مباشرة والعاملين بها، وكان هذا صعبًا، لأنها فى بداية تشكيلها، لذلك تم تحديد مدة تقدر بـ١٠ سنوات تكون خلالها الهيئة قادرة على إدارة الانتخابات بمفردها».

وواصل: «الذى قاد المناقشات فى هذا الوقت- طبقًا لمضابط لجنة الخمسين- هو ضياء رشوان بصفته نقيبًا للصحفيين، وكان المقترح هو غلق الباب نهائيًا أمام امتداد الإشراف القضائى بعد مدة الـ١٠ سنوات، وذلك حتى يمكن للهيئة الاعتماد على نفسها، مثل باقى دول العالم، ولكن رشوان تساءل حينها: ماذا سيحدث إذا انقضت هذه المدة ولم تستطع الهيئة تكوين كوادرها، لذا تم الاتفاق على صياغة النص الدستورى بشكل لا يمنع استمرار الإشراف القضائى لمدة إضافية جديدة».

وقال «فوزى» إن الحوار الوطنى هو حوار ترتيب أولويات، وحوار جامع وشامل لكل القضايا الوطنية التى تشغل المواطن المصرى فى سبيل خلق مساحات مشتركة وتأسيس الجمهورية الجديدة. 

وتابع أن الحوار الوطنى قائم ومستمر، وهناك جزء منه يتم الإعلان عنه، ولكن ليس بالشكل المنقول على وسائل الإعلام بالصوت والصورة، ونرى المخرجات الخاصة به، لافتًا إلى أن دعوة الرئيس السيسى انطلقت فى إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى بجانب دعوة جميع التيارات السياسية والشبابية والحزبية لحوار سياسى لترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة وعرض مخرجاته على الرئيس الذى وعد بحضور بعض الجلسات.

وأكد «فوزى» أن السبب الحقيقى للحوار الوطنى هو تأسيس جمهورية جديدة وخلق المساحات المشتركة، موضحًا أن مجلس الأمناء ناقش مسألة كيف ستتم إدارة الحوار؟، وانتهى الرأى إلى أنه ستتم إدارته عن طريق مجموعة من اللجان المتخصصة وكل لجنة تضم أطيافًا سياسية متنوعة ومتخصصة فى نفس الوقت.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى ليس بديلًا عن مؤسسة من مؤسسات الدولة وإنما هو «رئة ونافذة» تسمع من خلالها مؤسسات الدولة المختلفة ما يدور فى خلد المواطنين ورؤيتهم للحلول والمقترحات والمشاكل التى تشغلهم فى حياتهم اليومية.

وأضاف أن الحوار الوطنى يشمل جميع المصريين إلا من أدين أو أدرج أو تلوثت يده بدماء المصريين، وكذلك لا يشمل الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن هناك جهات يجب أن تكون ممثلة سواء نقابات أو اتحادات أو جمعيات، وسيكون أصحابها وممثلوها مشاركين أيضًا، كما أن هناك ترشيحات من مجلس الأمناء ومن مقررى ومقررى مساعدى اللجان.

وبين رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى أن الحوار يشمل الجميع من سياسيين واقتصاديين ومجمتع مدنى وأهلى وقطاع خاص وأحزاب، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى هو حوار قضايا وليس حوار أشخاص، وهناك مواطنون عاديون قدموا قضايا وسيفاجأون خلال مناقشات الحوار الوطنى بدعوتهم للحضور.

وأوضح أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هى هيئة علمية تدريبية مهمتها الأساسية إعداد الكوادر المصرية المدنية للقيادة وتدريبهم على اكتساب المهارات اللازمة لتحمل المسئولية الوطنية، مشيرًا إلى أن نموذج الأكاديمية متبع فى كثير من دول العالم وهو نموذج ناجح، مؤكدًا أن هناك جهازًا مماثلًا فى فرنسا ومعظم قيادات الدولة هناك تخرجت فيه.

وأكد «فوزى» أن تكليف الأكاديمية باحتضان أعمال الحوار الوطنى له أكثر من رسالة، أولًا أن الرئيس هو الداعى والراعى للحوار الوطنى، وأيضًا هو رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهذه الرسالة أن الحوار الوطنى برعاية الرئيس كدعوة وكمؤسسة.

وأضاف أن الأكاديمية جاهزة ومؤهلة تمامًا لوجستيًا لاحتضان مثل هذه الفعاليات، إضافة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب جهاز محايد لا ينتمى إلى يمين أو يسار، وإنما ينتمى فقط إلى الدولة، ولا يتدخل فى تفاصيل الحوار، وإنما يحتضنه لتسهيل أعماله وفعالياته، مختتمًا: «العلنية جزء مهم جدًا فى جلسات الحوار الوطنى، ومجلس الأمناء لن يستبعد أى قضية من القضايا التى ستتم إثارتها».