«دفاع النواب»: مخرجات الحوار الوطني ستصب في مصلحة المواطن

ثمن اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الخطوات الإيجابية التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد يوم 3 مايو المقبل، موعدًا لبدء جلسات الحوار الوطني، بالاضافه الي اقتراحه بتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024.

وقال «المصري»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن «البدايات مبشرة وتؤكد أننا على الطريق الصحيح، وإن مخرجات الحوار الوطني ستصب في مصلحة المواطن».

ولفت إلى أن تحديد موعد بداية الحوار الوطني ومقترح عودة الإشراف القضائي، يُلبي الطموحات في ظل الجمهورية الجديدة، ويُبرهن على أن الرئيس السيسي بتوجيه بإجراء حوار وطني؛ ألقى حجراً في المياة الراكدة، وأنه من الضروري إحداث انطلاقه جديدة للدولة في حياة سياسيه عصرية يشارك فيها كل أطياف الشعب، لافتًا إلى أن القادم أفضل والمستقبل مشرق في ظل قيادة سياسيه واعية تبني دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

ونوه بأن المؤشرات إيجابية، وأن مقترح عودة الإشراف القضائي دليل على عزم الدولة على إرساء قواعد الديمقراطية، لخروج الانتخابات والاستفاءات بإرادة شعبية حرة يشرف عليها قضاة مصر الشرفاء، ويرسخ مبادي الحرية التي نطمح بها في الجمهورية الجديدة.