الجيل: الصناعة الوطنية تحمّلت الكثير من الأعباء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

أكد حزب "الجيل الديمقراطي" في بيان له صدر اليوم عقب اجتماع لجنة الصناعة بالحزب، على ضرورة استمرار دعم الدولة لمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، خاصة في الأوقات التي يشهد فيها القطاع الكثير من التحديات على المستوى المحلي، والناجمة في المقام الأول عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأشاد الجيل في بيانه بما قدمته وتقدمه الدولة لدعم الصناعة المصرية، مؤكدا تحركها الجاد لفتح الباب أمام المستثمرين، لدعم جميع الصناعات المصرية والاقتصاد الوطني، في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد، وعدد كبير من دول العالم مشددا على أن مشروع توطين الصناعات الحديثة في مصر، يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تصل الصناعة المصرية بالعالمية ويرتقي بالمنتجات الوطنية، من خلال إنتاج فائق الجودة، قادر على المنافسة العالمية.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، المنسق العام للائتلاف الوطني  للأحزاب السياسية وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن الصناعة الوطنية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الثانية، وقدم لها الكثير من المبادرات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الشهابي، أن الصناعة المصرية تعد فرصة حقيقية للاستثمار المحلي والأجنبي، بعدما أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية قوية، قادرة على استيعاب الكثير من الصناعات المختلفة لتغطية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات المختلفة، ويعطيها فرص قوية للتصدير، مما يعزز الناتج القومي المحلي ويقلل من الاحتياج للدولار ويقوي العملة الوطنية.

وطالب رئيس حزب الجيل الحكومة بخفض أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصناعية، مؤكداً ضرورة خفض الفائدة لتطوير الصناعة المصرية وتوطين الصناعات العالمية في البلاد.

من جانبه، قال عمرو فتوح، رئيس الصناعة بحزب الجيل، ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة المصرية تحمّلت الكثير من الأعباء خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي نتج عنها زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم، مشيراً إلى أن تحمل الصناعة المحلية أعباء الفوائد المرتفعة، يرفع من تكلفة الإنتاج، وهو ما يؤثر على تنافسية المنتج المصري عالميا.

وتساءل رئيس لجنة الصناعة بالحزب «عمرو فتوح»، عن عدم تطبيق المبادرة الجديدة التي تبنتها الدولة المصرية لدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، والتي تنص على خفض سعر الفائدة إلى 11% فقط بدلا من 18%، مطالبا في الوقت ذاته، بضرورة تطبيق هذه المبادرة حتى لا تتحمل الصناعة الوطنية المزيد من الأعباء.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بالجيل «عمرو فتوح»، على أن السرعة في تطبيق هذه المبادرة، يسهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة وأن مصر تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أنه رغم التحديات الراهنة، إلا أن الصادرات المصرية حققت العام الماضي مستويات قياسية لم تصل إليها من قبل، الأمر الذي يستوجب ضرورة الإسراع من تنفيذ المبادرة، للدفع بالمنتجات الوطنية إلى الصدارة العالمية.

وأكد عمرو فتوح، على أن الصناعة الوطنية كانت وستظل من أكبر الداعمين للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تقبُّل القطاع الصناعي الفائدة الجديدة (11%) - حتى وإن كانت مرتفعة - إلا أن الظروف الحالية تفرض على الجميع ضرورة التكاتف وتقاسم الأعباء للخروج من الأزمة الراهنة.