حزم بأكثر من ربع تريليون جنيه لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية عن المواطنين

- مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية لأصحاب البطاقات التموينية

- تثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالى الحالى بتكلفة 3.8 مليار جنيه

- تعزيز مخصصات برنامجى الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» بـ5.5 مليار جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنات المتعاقبة بنسبة ٣١.٣٪ خلال آخر ٣ سنوات.

وأوضحت «التخطيط» أن قيمة هذه المخصصات ارتفعت من ٢٧١ مليار جنيه فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٢٥٦ مليار جنيه فى ٢٠٢٠/٢٠٢١، ثم إلى ٢٨٣.٣ مليار جنيه فى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وصولًا إلى ٣٥٦ مليار جنيه فى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، لتبلغ حوالى ١.١٩٦ تريليون جنيه خلال الفترة بين عامى ٢٠١٩/٢٠٢٠ و٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وتطور الإنفاق على برامج وبنود الدعم المختلفة، من ١٧١.٧ مليار جنيه فى موازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ١٤٠.٦ مليار جنيه فى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وصولًا إلى ١٤٨.٧ مليار جنيه فى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وبالتزامن مع ذلك، واصل قطار مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» تطوير ٤٦٠٠ قرية يعيش فيها أكثر من ٥٨ مليون نسمة، يشكلون ٥٣٪ من سكان مصر، بتكلفة تقارب التريليون جنيه على عدة مراحل.

واُختتمت المرحلة الأولى بنهاية العام الماضى، وتضمنت حوالى ٢٤ ألف مشروع فى ١٤٧٧ قرية داخل ٢٠ محافظة، بتكلفة تخطت ٣٠٠ مليار جنيه، وكانت هذه المشروعات موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، والطرق والكبارى، وتأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التى تقدمها المبادرة الرئاسية.

ومع توالى الصدمات الخارجية من جائحة صحية وأزمة اقتصادية عالمية، تحركت الدولة سريعًا للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة، وأقرت حزمة إجراءات عاجلة بتكلفة تخطت ربع التريليون جنيه، منها ١٠٠ مليار جنيه فى أوائل ٢٠٢٠ تزامنًا مع ظهور فيروس «كورونا»، لدعم القطاعات الأكثر تضررًا، وصرف منحة شهرية لـ١.٦ مليون من العمالة غير المنتظمة، وزيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى ١٠.٧ مليار جنيه، كما تم تقديم الدعم لما يقرب من ٢٩ مليون أسرة بإجمالى تكلفة تجاوزت ٥.٧ مليار جنيه تقريبًا.

وفى أوائل ٢٠٢٢، سارعت الحكومة فى تنفيذ حزمة من إجراءات الحماية العاجلة بتكلفة ١٣٠ مليار جنيه، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وتخفيف آثارها على المواطنين، والتى شملت زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٢٤ ألفًا إلى ٣٠ ألف جنيه، وضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة»، وسداد ١٩٠.٥ مليار جنيه قسطًا سنويًا لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، وكذلك التعجيل بزيادة الأجور والمعاشات فى أول أبريل ٢٠٢٢، بدلًا من أول يوليو من العام نفسه.

وفى أكتوبر الماضى، تم إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة قدرها ٦٨ مليار جنيه، تنوعت بين إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة ٣٠٠ جنيه شهريًا لجميع العاملين فى الدولة ولأصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو ١١٪ ليصل إلى ٣ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكل أصحاب الأجور بنسبة ٢٥٪، لضمان زيادة الدخل الشهرى وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل، بتكلفة ٨ مليارات جنيه، يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.

كما أعلنت الحكومة مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، بتكلفة قدرها ٨.٥ مليار جنيه، كذلك تثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالى الحالى، بتكلفة قدرها ٣.٨ مليار جنيه.

واتساقًا مع ذلك، تم تعزيز مخصصات برنامجى الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» بتكلفة إضافية قدرها ٥.٥ مليار جنيه فى الموازنة الحالية، لتمويل زيادة أعداد الأسر المستفيدة إلى ٥ ملايين أسرة.

كما استمر توفير التمويل المطلوب لمشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يستهدف تحسين جميع أوجه الحياة والبنية التحتية بجميع قرى الجمهورية.

وتحملت وزارة المالية تكاليف الضريبة العقارية عن عدد كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعية لمدة ٣ سنوات، بتكلفة قدرها ١.٥ مليار جنيه سنويًا.