لمخالفة القانون.. إنذار 20 أصحاب وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ15 مايو
قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه تم إطلاق عدة حملات بصفة مستمرة على مناطق الإسكان الاجتماعي لضبط الوحدات المخالفة، وذلك وفقا لبنود قانون الإسكان الاجتماعي وتعليمات عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم (93) لسنة 2018 والذي يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون.
وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه قامت لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة برئاسة محمد سمير بادارة الشئون القانونية وهيثم عاشور رئيس الحي الخامس، بالمرور على مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى .
وأوضح مسئولو لجنة الضبطية القضائية التابعة لصندوق تمويل مشروع الاسكان الاجتماعي أنه تم المرور على أكثر من 200 وحدة من العمارات بمناطق (50 – 90 - 120 – 290) فدان بالإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية .
وأوضحوا أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من الإنذارات ولصقها على أبواب الوحدات المغلقة، تمهيدا لتنفيذ الإجراءات القانونية حيال جميع هذه الوحدات السكنية المخالفة كونها مغلقة وهذا مخالف لقانون الإسكان الاجتماعى.
ومن جانبه أكد المهندس محمد خلف الله، أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، مشددا على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة، كما أكد على ضرورة التزام المواطنين من قاطني وحدات الإسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون، وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعى.
