محمود كارم: القومي لحقوق الإنسان أعد مشروعا لمواجهة الكراهية وجرائم التمييز

أكد السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيرأس الشبكة العربية لحقوق الإنسان فى يوليو القادم، مضيفا أن المجلس أعد مشروعا لمواجهة الكراهية وجرائم التمييز.

وأضاف السفير محمود كارم خلال كلمة له فى المؤتمر الذى يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ.. حصاد عام وآفاق مستقبلية"، أن لجان المجلس تقوم بجهد كبير وملموس، معلنا عن إصدار التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الانسان قريبا.

ولفت السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى التعاون المستمر بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مثنيا على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، والتى لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكانت قالت السفيرة مشيرة خطاب إن الدولة ممثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتبعت نهجا علميا رصينا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث بدات المرحلة التحضيرية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية مشيرة إلى ان المرحلة التحضيرية للإعداد الاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إعداد مصر لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في تاريخها، لم يكون وليد الصدفة في عام 2021 ولكن نتاج لجهود مختلفة قام بها أطراف عديدة في المجتمع المصري وبدأت منذ سنوات طويلة واذكركم في هذا السياق بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس يؤمن ان نجاح الاستراتيجية في تحقيق نتائجها المستهدفة، لن يتم بفاعلية إلا من خلال استمرار النهج التشاركي المتبع في مرحلة إعداد الوثيقة في عملية المتابعة والتقييم والتنفيذ.

وأضافت "خطاب"، خلال كلمتها بمؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ حصاد عام وآفاق مستقبلية، أن أهمية الاستراتيجية تعزيز جهود دعم المشاركة السياسية والآليات الديمقراطية في مصر، وذلك من خلال المساهمة في فتح مساحات المشاركة السياسية وحرية التعبير أمام الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، النقابات، والاتحادات الطلابية في الجامعات وتعزيز قدرات منظمات حقوق الإنسان لإجراء حوار فعال مع الجهات الحكومية المعنية.