خبراء يضعون «روشتة» لضبط ميزانية الأسرة المصرية: «لا للكماليات»
قال عدد من الخبراء إن توعية المجتمع بأبعاد الأزمة الاقتصادية العالمية ضرورة لتخطى هذه المرحلة بأقل خسائر، مشيرين إلى أهمية ترشيد الاستهلاك عبر الإنفاق على الضروريات فقط.
وأوضح الدكتور جمال حماد، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادى: «تخطى الأزمة الاقتصادية يبدأ بتوضيح أبعاد الوضع الاقتصادى فى مصر، بحيث يتفهم المواطنون طبيعتها وكيفية التعامل معها»، مؤكدًا أن الدولة تضطلع بمسئوليتها بتوفير المنتجات بأسعار مخفضة فى منافذ البيع، لكن لا بد من أن تبدأ الأسر المصرية فى ترشيد استهلاكها والاستغناء عن الأشياء غير الضرورية، خاصة فى ظل غلاء الأسعار وزيادة نسب التضخم.
وأشار إلى أن فكرة التخويف المفرط من الأزمة الاقتصادية وظهور مصطلح «لبننة مصر»- أى أن مصر ستتحول للبنان- أمر غير صحيح، وكذلك الإفراط فى التفاؤل لن يحل الأزمة، لذا لا بد من التعامل مع الأزمة بشكل واقعى بتوضيح طبيعة ما يحدث والإجراءات التى ستتخذ للمواجهة.
وأكد أهمية أن يكون هناك خطاب إعلامى واعٍ ومستنير، من منطلق المسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية زيادة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد على أن أزمة الركود الحالية هى أزمة مصطنعة، وأن دولة بحجم مصر ومواردها وقدرتها البشرية، قادرة على حل الأزمة الاقتصادية، إذا دعمنا الاقتصاد الوطنى وزيادة الإنتاج.
من جهتها، قالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعى: «يجب أن يكون لدى الأسر المصرية إدراك لحجم الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن تكون هناك حالة رضا بالواقع مع السعى للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال ترشيد الاحتياجات ووضع بدائل والاستغناء عن بعض البنود غير الضرورية، بحيث يمكن الحفاظ على الاستقرار دون حدوث هزات نفسية تؤثر على أفراد الأسرة.
وأضافت أستاذ علم النفس الاجتماعى: «أرى أن دور المرأة كبير فى هذا الإطار، باعتبارها العقل الذى يدير الأسرة»، مؤكدة أهمية إطلاق برنامج ثقافى لتوعية المرأة بكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية بشكل يجعل الأسرة تعبر المحنة دون أزمات نفسية.
وتابعت: «هناك أيضًا مسئولية كبيرة على الإعلام والمؤسسات الدينية، فلا بد من توجيه رسائل توعوية تثقف الأسر وتوضح سبل تخطى الأزمة الاقتصادية»، مشددة على أن إدراك القدرة على تخطى الأزمة الاقتصادية سيسهل من مواجهتها بأقل قدر ممكن من الخسائر.
فى السياق نفسه، رأى الدكتور حسن الخولى، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، أن التكيف مع الوضع الاقتصادى الراهن هو الحل، فلا يمكن الاستمرار على نفس عادات الإنفاق مع تغير الظروف الاقتصادية، فالعادات الاستهلاكية ستتغير طبقًا لمستوى دخل الأفراد ونسب التضخم، مؤكدًا أن أولويات الإنفاق ستتغير بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأشار أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا إلى أن الازمة الاقتصادية قد تؤدى إلى انعكاسات اجتماعية كثيرة، من بينها تقليل التجمعات العائلية وتأجيل الزواج فى بعض الحالات أو إلغاء رحلات، كما يمكن أن تحدث أزمات اجتماعية بين الأزواج، لذلك يجب أن يكون هناك وعى بأبعاد الأزمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الدولة تضطلع بدورها فى محاولة تقليل آثار وانعكاسات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، إذ توفر السلع والبضائع بأسعار معقولة فى منافذ البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما تدعو إلى ترشيد الإنفاق، وتراقب أجهزة الدولة الأسواق وتتابعها بشكل صارم، وتعاقب التجار المستغلين، ومنحت الدولة المواطنين علاوات لمواجهة غلاء المعيشة.
ودعا «الخولى» وسائل الإعلام المختلفة لتعديل خططها البرامجية وتوجيه رسائل تدعو لترشيد الإنفاق حتى يمكن عبور الأزمة الاقتصادية، وكذلك فإن المؤسسات الدينية مطالبة بالعمل على توعية المواطنين وحثهم على عدم الإسراف.
بدوره، قال الدكتور وليد هندى، أستاذ الطب النفسى: «من المهم أن يتكيف المواطن مع الضغوط الاقتصادية، وألا يرهق نفسه بما لا يمكن تحمله.. وفقًا للإحصائيات فإن المصريين ينفقون على التدخين مبالغ كبيرة».
وأشار أستاذ الطب النفسى إلى أنه يجب على الأسر المصرية فى ظل الأزمة الاقتصادية تقديم الضروريات والأولويات عن الكماليات، والبعد عن التجار الذين يبالغون فى أسعار البضائع والسلع.
