رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حازم عويان يشيد بخطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان

أشاد النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، بقرارات مجلس الوزراء، أمس الإثنين، بشأن خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وجشع التجار، خاصة بعد كثرة الشكاوى من الارتفاع الجنونى للأسعار وهو ارتفاع مبالغ فيه، حيث يسعى كثير من التجار عديمي الضمير باستغلال الأزمة الاقتصادية لزيادة أرباحهم.

وقال النائب حازم عويان، إن تكليفات مجلس الوزراء، فى اجتماع أمس، بإغلاق أي منفذ بيع مخالف ومصادرة السلع وبيعها لصالح المواطنين، قرار صائب ويخدم مصالح الدولة، ويضبط الأسواق.


 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تكليفات الحكومة للأجهزة الرقابية بالتعامل بحسم مع كل من يُخزن السلع أو يُبالغ في أسعارها ويُخفيها عن المواطنين، هو خطاب قوي من الدولة للتجار الجشعين.

وأوضح النائب حازم عويان، أن الحكومة أكدت على أولويتها في هذه المرحلة وهي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، حيث تعمل الحكومة بشكل متوازن، بين عدم خسارة النجار، وفى نفس الوقت لن تسمح  بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين.

وأكد النائب حازم عويان، على أهمية تكشير الدولة عن أنيابها، لمنع التلاعب بالأسعار، ومواجهة التجار الذين يستغلون الازمة ويحجبون السلع عن المواطن، مثل أزمة الارز، التى أكدت كل التقارير على وجود أرز يكفى الاحتياج المحلي ومع ذلك نجد أزمة فى وجوده داخل الأسواق.

وفي وقت سابق قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يمر بمرحلة دقيقة جدًا واستثنائية، مضيفا أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم وتتأثر بتداعيات الأزمة القاسية التي نشهدها حاليًا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الحكومة تتابع تداعيات وتطورات الأزمة على مدار اليوم والساعة على مستوى العالم كله.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتحرك في تلك الأزمة وفق خطة لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع أو حتى اختفاء بعضها من حين لآخر.

وأكد مدبولي أن الحكومة أعلنت عن إجراءات وخطوات تصل لحوالي 100 إجراء موزعة على 5 محاور رئيسية، متابعًا: «المحور الأول كان تمكين القطاع الخاص، والمحور الثاني دعم وتوطين الصناعة وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، والمحور الثالث تبني خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي».

وتابع: «أما المحور الرابع كان تنشيط البورصة المصرية، والخامس توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية».