برلماني يطالب بإجراءات سريعة لإنقاذ صناعة الدواجن والثروة الحيوانية
أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، بتحرك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، مطالباً الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لإنقاذ صناعة الدواجن من الانهيار خاصة أن أزمة نقص الأعلاف أثرت سلبياً على صناعة الدواجن والثروة الحيوانية بشكل عام.
وأكد الصالحي، في بيان اليوم، اتفاقه مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي بأن ما نمر به من ظروف عالمية حالية، لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها فى أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية، والتى من بينها قطاع صناعة الدواجن، الذي يمس حياة المواطنين اليومية، وأن الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع، فهذه زيادات مبالغ فيها فى ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها ولن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جداً.
وأشاد الدكتور محمد الصالحي بتأكيد رئيس الوزراء على حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها وأهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتى "فول الصويا"، و"الذرة"، والأعلاف بوجه عام وهذه رسالة واضحة وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل والبنك المركزي المصري داعم معنا لهذه الصناعة وهناك تنسيق مستمر فى هذا الصدد وما يهمنا هو الحفاظ على صناعة مهمة كصناعة الدواجن، نظراً لكونها توفر احتياجات المواطنين من هذه السلع الضرورية، فضلا عن دورها كذلك فى توفير المزيد من فرص العمل، مجددا التأكيد على الدعم المستمر للقطاع الخاص الذي يعمل بهذه المنظومة المتكاملة لصناعة الدواجن.
وأضاف الصالحي أن مشكلة ارتفاع الأسعار والمبالغة فيها ناتجة عن نقص المعروض فى المكون الأساسى للأعلاف وهي الأذرة، كسب فول الصويا، عن المعدل المطلوب لتحقيق الكفاية وسد الاحتياجات الفعلية طبقا لمعدلات الاستهلاك المطلوبة وكذلك ارتفاع عناصر التكلفة بسبب تأخر الإفراج عن البضائع بسبب عدم توفير العملة الصعبة للمستوردين بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب، وكما هو متبع في الظروف العادية ما نتج عن ذلك من دفع غرامات وأرضيات وحراسات وخلافه من مصروفات وبشكل مبالغ فيه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعاً أمس، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ووزيري التموين والزراعة، ونائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ "فول الصويا" و "الذرة" ومكونات الأعلاف لمناقشة مشكلات القطاع.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتكليف وزير الزراعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا للتوافق على أسعار عادلة ومناسبة للجملة والقطاعي، لكل من "الفول الصويا" و"الذرة"، على أن يتم تطبيقها، وقيام الأجهزة الرقابية بمتابعة تطبيق تلك الأسعار، والتعامل بحسم مع أى مخالف لها، قائلاً: "نحن فى أزمة عالمية وتحديات غير مسبوقة ولن نسمح لأحد باستغلالها".
