هل يمكن المنع الكامل للاحتكار بعد تعديل قانون منع الممارسات الاحتكارية؟.. برلمانى يجيب
كشف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل الموافقة النهائية للبرلمان على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، قائلا: "إن القانون رقم 3 لعام 2005 كان ينظم عملية المنافسة".
وأضاف أنه من خلال هذا القانون كان جهاز حماية المنافسة يعمل ويراقب السوق، ومشكلته أنه لم يكن به موافقة مسبقة على الارتكازات الاقتصادية، لافتا إلى أنها تعني استحواذ أي أحد على شركة قائمة أو حدوث اندماج لمجموعة من الشركات أو تحالف، حيث قد يؤثر هذا التركز الاقتصادي على هيكل السوق ويؤدي إلى الاحتكار.
وأوضح أن أهم التعديلات التي حدثت على القانون 3 لعام 2005، هو ضرورة وجود موافقة مسبقة قبل القيام بأي تركز اقتصادي، وهو لم يظهر إلا من خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، لافتاً إلى أن هذا القانون سيعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وسيجعله بيئة جاذبة، خاصة مع اتجاه الدولة المصرية نحو اقتصاد السوق الحر، معقبا: "لن يحدث ذلك إلا من خلال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
