السودان.. التوصل إلى «اتفاق إطارى» بين الجيش والمدنيين على تشكيل سلطة مدنية كاملة
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأربعاء، توصلها مع المكون العسكري إلى اتفاق إطاري، ينص على نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل.
وذكرت صحيفة الانتباهة السودانية، أن تحالف قوى الحرية والتغيير أعلن في مؤتمر صحفي أنه توصل إلى اتفاق إطاري مع الجيش، مشيراً إلى أن مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية وقضايا أخرى.
بالتزامن نقلت فضائية العربية، أن قوى الحرية والتغيير أكدت وجود فرصة لاتفاق إطاري مع الجيش السوداني.
فيما أفادت مصادر عسكرية سودانية بالتوصل لتفاهمات مع قوى الحرية، لافتة إلى وجود بعض البنود العالقة، بحسب رويترز، إلا أن مصدراً عسكرياً سودانياً نفى لفضائيتي العربية/الحدث توقيع أي اتفاق.
وقال المصدر إن اجتماع التحالف أجاز خطة عمله لإنجاز اتفاق إطاري حول القضايا المتفق حولها في مشروع الدستور الانتقالي، مشيرة إلى أن التحالف قرر إرجاء القضايا العالقة لمزيد من التشاور للاتفاق عليها مع أصحاب المصلحة على أن يوقع الاتفاق النهائي عقب استكمال المشاورات.
أبرز القضايا وتشكيل السلطة
وتتمثل أبرز القضايا العالقة في العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام.
ووفقا لوثيقة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في سبتمبر الماضي، سيتم تشكيل سلطة تتكون من 4 هياكل لإدارة الفترة الانتقالية، تشمل مجلس سيادة مدني ومجلس للوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي، وآخر الأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد قد أعلنت الخميس تسلمها وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة وثيقة الدستور الانتقالي؛ مشيرة إلى أن تلك التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل اليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.
