اتحاد الجامعات العربية يكشف ضعف المساهمة العربية في الاقتصاد الرقمي

كشف أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، ضعف المساهمة العربية في الاقتصاد الرقمي. 

جاء ذلك خلال مشاركة سلامة بالمؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي للجمعية الكويتية للدراسات العليا بعنوان "وجهات نظر في الإدارة: أدلة من البلدان النامية في ضوء التحول الرقمي"، تحت شعار نحو تحقيق استراتيجية الكويت 2035. بحسب ما ذكر في بيان. 

التكنولوجيا الرقمية 

ووفق بيان صحفي لاتحاد الجامعات العربية اليوم، أوضح "سلامة" أن التكنولوجيا الرقمية أتاحت فرصا أكثر فاعلية لترقية البحث العلمي، بفعل ما أتاحته من مكتبات رقمية، وقواعد للبيانات، ورقمنة تسيير المكتبات، وتطور برمجيات كتابة البحوث العلمية، وتعزيز فرص التواصل بين الجامعات، ومراكز البحث، ومراكز التفكير، والباحثين وذلك من خلال الدوريات العلمية والأرشيفات المفتوحة التي أدت إلى الوصول الحر للمعلومات. 

ضعف المساهمة العربية في الاقتصاد الرقمي

وكشف سلامة في البيان  ضعف المساهمة العربية في الاقتصاد الرقمي، إلى ضعف الاستثمار في الشبكات الرقمية الأساسية، وقلة استخدام التقنيات الحديثة والتطور السريع للاقتصاد الرقمي الذي ساهم في انتشار الأمية التقنية.

وأضاف، أن قيم التنافسية الدولية عززت من مكانة النشر في المجلات العلمية الرصينة، وقواعد النشر العالمية ليصبح النشر العلمي أحد أهم المعايير الدولية لتصنيف الجامعات وترتيبها، مشيرا الى جودة الأداء البحثي للجامعات تستحوذ على 40 بالمئة من الأوزان النسبية للمعايير في تصنيف شنغهاي، و30 بالمئة في تصنيف التايمز و20 بالمئة في تصنيف "كيو إس".

 الفرص لنشر الأبحاث العلمية 

بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا دكتور محمد العتيبي، إن المؤتمر سيكون نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف الجمعية التي تسعى إليها ومن أبرزها مساعدة الأكاديميين والباحثين في الحصول على الفرص لنشر الأبحاث العلمية في أرقى المجلات العلمية المصنفة، وتنفيذ المشاريع البحثية التي تحتاج إلى تمويل ومساعدة الجهات المعنية وتضافر الجهود من أجل تنفيذها.

وأضاف العتيبي، إن ظاهرة الاقتصاد الرقمي برزت بشكل متسارع في الأدبيات الاقتصادية منذ بدايات القرن الحادي والعشرين كظاهرة جديدة وسريعة تعمل على تغيير كافة الأنماط والأنشطة الاقتصادية، ودمج البيانات والإنترنت في عمليات الإنتاج وخلق المنتجات، وتغيير أنماط الاستهلاك لدى الأفراد والحكومات، وهو ما يؤكد ضرورة إعداد استراتيجية عربية وخليجية للتحول الرقمي والشمول المالي في الدول العربية.