«الزراعة» تكشف عن خطتها لخفض استخدام المبيدات بنسبة 50%

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات، عن خطة الدولة في الحد من استخدام المبيدات وخفض استخدامها بنسبة 50% من الكميات المستهلكة التي تصل إلى 10 آلاف طن سنويا؛ لحماية الصادرات الزراعية وحظر المبيدات المغشوش. 

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات، أن أضرار المبيدات المغشوشة تتمثل في المبيدات المغشوشة التى يتم تصنيعها من مصدر رىء والمكونات الإضافية يتم تصنيعها من مكونات رخيصة، لذا فإن المتبقيات تضر بصحة الإنسان، وتؤثر المركبات المغشوشة على مكونات البيئة مثل الأسماك وكل ما هو موجود بالبيئة، ومن الناحية الاقتصادية تضر بسمعة المحاصيل الزراعية التي يتم بيعها في السوق المحلية أو التصديرية.

وأوضح التقريرأن المركبات المغشوشة تضر المؤسسات التي تعمل في مجال بيع وتداول المبيدات، كما تضر بسمعة الصادرات الزراعية، حيث إنه في حالة رصد الدولة المستوردة أي متبقيات مبيدات في الشحنات الواردة إليها فإنها تضع الدولة المصدرة في القائمة السوداء.

كما أن عدم القدرة على مكافحة الآفة بالصورة المناسبة ينعكس على تحول الآفة لأن تصبح أكثر شراسة في مواجهة المبيدات المسجلة.

وحول البدائل الآمنة للمبيدات، أكد التقرير أن الاتجاه العالمي الحالي هو استخدام البدائل الآمنة في مكافحة الآفات الزراعية وأقل سمية على الإنسان والبيئة وأقل ثبات بيئى، موضحا أن لجنة مبيدات مكافحة الآفات الزراعية، برئاسة الدكتور  محمد عبدالمجيد، لديها برنامج قوي لتقليل استخدام المبيدات الكيماوية يستمر حتى عام 2030 بهدف خفض استخدام المبيدات المصنعة كيماويا لـ50% من المستهلك حاليا.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تشجع على استخدام بدائل المبيدات الكيماوية التي يعود أصلها للطبيعة، مثل الزيوت النباتية والمركبات المستخلصة من كائنات في البيئة أو إنتاج مبيدات عالية الكفاءة بكميات قليلة من المادة السامة باستخدام أحدث التقنيات.

وأضاف التقرير أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة تسند للمعمل المركزي القيام بدراسات لتسجيل المركبات، عبر الاطلاع على كل ما هو جديد في الدراسات التي تتم للحكم على المبيدات من ناحية السلامة والأمان للإنسان والبيئة.

وكشف التقرير عن أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بدأت منذ 5 سنوات تطبيق برنامج لرصد متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية؛ للوقوف على مستوى المتبقيات الموجودة في هذه المحاصيل ومعرفة درجات الأمان الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أنه في حال العثور على متبقيات مبيد معين في محافظة من المحافظات يتم التنبيه بخطورة هذا المبيد، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل استخدامه أو منع استخدامه، ويتم رفع تقرير للقيادة السياسية لضمان الأمان للمواطن المصري، موضحا أن هناك تعاونا وثيقا فيما بين المعمل ومعمل «كيوكاب» وهيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي في الرقابة على الصادرات والواردات الزراعية.