رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرفة السياحة: 4500 جنيه للعمرة عبر «نسك» لا تشمل الإقامة والانتقالات والطيران

العمرة
العمرة

أوضح عدد من العاملين فى قطاع السياحة أن إعلان وزير الحج السعودى عن إمكانية أداء فريضة العمرة مقابل ٤٥٠٠ جنيه يعد بادرة مبشرة لهذا الموسم، الذى تستعد فيه المملكة لاستقبال نحو ٣٠ مليون معتمر، موضحين أن المبلغ المذكور لا يشمل العديد من التكاليف والرسوم المطلوبة لإتمام الإجراءات.

وقال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: «هناك رسوم تفرضها الجهات المعنية بالحج والعمرة فى المملكة السعودية، لإتمام عدد من الإجراءات، ولا يستطيع المعتمر السفر لأداء فريضة العمرة مع تجاهل تلك الرسوم التى تدفعها الشركات، وتضاف إلى رسوم العمرة».

وأضاف: «رسوم العمرة تتضمن الرسوم المدفوعة على النظام الإلكترونى بمنصة (نسك)، وهى ٧٥٣ ريالًا سعوديًا، بما يعادل ٤٥٠٠ جنيه مصرى، بالإضافة إلى ما يعادل ١٢٠٠ جنيه مقابل الخدمات الأرضية، و١٢٠٠ أخرى للانتقال بين المدن، خاصة بين مكة والمدينة، و١٧٠٠ جنيه مقابل أقل سعر لغرفة الإقامة الرباعية فى السكن الشعبى».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا سعر تكلفة الخدمات المقدمة للمعتمر وتكلفة التأشيرة إلى المملكة، ويعادلان معًا نحو ٨٧٠٠ جنيه مصرى، بخلاف تذاكر الطيران التى تم الإعلان عن حدها الأدنى بسعر ٦ آلاف جنيه، مع رسوم وزارة السياحة البالغة ٣٢٠٠ جنيه، وتكلفة مرافق الرحلة والتكلفة الضريبية، وهما معًا يبلغان ٢٠٠٠ جنيه».

واستطرد: «إذا حسبنا كل الرسوم، فإن تكلفة الرحلة ستكون بين ٢١ و٢٢ ألف جنيه، والشركات تبيع البرامج الشاملة بأسعار بين ٢٥ و٢٦ ألف جنيه، وتتغير الأسعار نسبيًا تبعًا لتكلفة الإقامة وطبيعة الغرفة التى يختارها المعتمر».

فى السياق ذاته، قال مدير إحدى شركات السياحة، إن منصة «نسك» تتيج للمعتمر حجز التأشيرة والسكن الفندقى، لكنها لا تشمل باقى إجراءات الرحلة، التى سيضطر المعتمر لإتمامها بنفسه أو عبر أحد مزودى الخدمة أو وكالات السفر المعتمدة.

وأكد: «لا تشمل الأسعار المعلنة عبر المنصة تكاليف باركود العمرة من البوابة المصرية، وبإضافة التكاليف فإن المبلغ النهائى سيصبح قريبًا من المبلغ المعلن من شركات السياحة».