«المشاط»: تحقيق أجندة العمل المناخي يتطلب مضاعفة الموارد المالية المتاحة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «توسيع نطاق التمويل المُختلط لتحفيز التحول الأخضر»، والذي تنظمه سلطة النقد في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط، بسنغافورة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، حيث افتتح المؤتمر إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، كريستينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي بكلمة عبر الفيديو، والسيد رافي مينون، المدير العام لسلطة النقد في سنغافورة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العمل المناخي أصبح جزءًا رئيسيًا من حياتنا اليومية، كما أضحى على رأس اهتمامات الدول والمؤسسات والمجتمعات، لافتة إلى أن الاهتمام بالمناخ اكتسب أهمية كبيرة على مدار السنوات الماضية، بيد أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوروبا انعكست سلبًا على هذا الاهتمام كما رفعت تكلفة أجندة العمل المناخي وهو ما يعزز الحاجة إلى التعاون متعدد الأطراف من أجل حشد الجهود والتمويلات التنموية لدعم الانتقال العادل.

ولفتت إلى أن تحقيق أجندة العمل المناخي يتطلب مضاعفة الموارد المالية المتاحة وتحقيق العدالة في توفير التمويل على مستوى الدول المختلفة وعبر القطاعات، منوهة بأن تقديرات الاحتياج السنوي للعمل المناخي يبلغ 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير ما تم توفيره خلال عام 2019-2020، والذي بلغ نحو 632 مليار دولار، ويظهر حجم الفجوة التمويلية التي يجب العمل على إغلاقها، كما يؤكد أن التعهد بتوفير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للنامية قليل مقارنة بالاحتياج الفعلي.

وذكرت أنه من أجل الفهم الدقيق لهذه الفجوة والعمل على التغلب عليها فإنه من الضروري معرفة التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للتمويل المناخي على مستوى العالم، لاسيما في قارة أفريقيا التي تحتاح لنحو 250 مليار دولار لتمويل مساهماتها المحددة وطنيًا، بينما المبلغ الذي تم توفيره يبلغ نحو 19 مليار دولار فقط. كما يجب رصد الفجوة بين تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، حيث تتلقى الأخيرة أقل من 20% من التمويل المناخي المتاح.