الحكومة تدرس إطلاق حوافز جديدة لجذب الاستثمارات فى مشروعات توطين الصناعة
تعتزم الحكومة دراسة إطلاق حزم جديدة من الحوافز لجذب الاستثمارات فى مناطق جغرافية معينة، أو فى المشروعات التى تساهم فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودراسة وسائل تشجيع الإنتاج الصناعى والزراعى فى قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما.
ووفقًا لمستند حصلت عليه "الدستور"، فإن الحوافز المقرر دراسة إطلاقها تركز على عدة قطاعات فى مقدمتها مشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلى، ومشروعات الاقتصاد الأخضر التى تراعى البعد البيئى على النحو الذى يحقق استدامة الموارد الطبيعية، مشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة، واستخدام الذكاء الاصطناعى، بما يتوامب مع الثورة الصناعية الرابعة، ومشروعات تدريب العمالة المصرية، وخلق الكوادر المتخصصة فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، وكذلك المشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.
وتشمل الإجراءات التنفيذية لخطة توطين الصناعة التوجيه بدراسة سياسات وخطط ربط البحث العلمى باحتياجات قطاعى الإنتاج الصناعى والزراعى، واقتراح آليات للاستفادة من البحوث العلمية والتطبيقية والأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة فى زيادة الإنتاج كمًا ونوعًا، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تشمل دراسة خطط توفير الأيدى العاملة الفنية اللازمة للمشروعات الإنتاجية من خلال تطوير وزيادة طاقة التعليم الفنى أو التدريب، واقتراح آليات الاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى قطاعى الإنتاج الصناعى والزراعى على المستوى الإقليمى والدولى لإقامة مشروعات جديدة فى مجالات تستهدف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى والتصدير.
وتتولى اللجنة الوزارية المشكلة مؤخرًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 14 وزير ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، وممثلى اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، الاجتماع شهريًا لدراسة سياسات وخطط التنمية لقطاعى الإنتاج الصناعى والإنتاج الزراعى، واقتراح الحلول المناسبة لتحقيق التوازن بين حجم الإنتاج وكميات السلع اللازم استيرادها، بما يسهم فى الحد من الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات سنوية محددة، كما يسند إليها دراسة مشروعات التشريعات ذات الصلة بقطاعى الإنتاج الصناعى والزراعى، والتى تمكن القطاعين من رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهدافهما.
