الرئاسة التونسية: مباحثات بين ماكرون وقيس سعيد بشأن القضايا الدولية

أجرى الرئيس التونسى قيس سعيد، مشاورات ومحادثات مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفى.

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان عددا من المحاور وفي مقدمتها العلاقات بين تونس وفرنسا والتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي في ظل الظروف التي يعيشها العالم اليوم، وفق لبيان الرئاسة التونسية.

كما بحث رئيسا تونس وفرنسا، عددا من القضايا الدولية وسبل مواجهة الصعوبات والأوضاع المستجدة التي لا يمكن تجاوزها إلا في ظل مقاربات جديدة تقي الإنسانية جمعاء من المخاطر التي تحف بها.

فرنسا وتونس علاقة وشراكة مستمرة..

وفى أبريل الماضى، بحث الرئيس التونسي، خلال لقائه بقصر قرطاج، جيل كيبال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وتطرق اللقاء آنذاك إلى علاقات الصداقة الراسخة والتعاون المثمر القائمة بين تونس وفرنسا، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص مجموعة من القضايا المتصلة بالوضع العام في المنطقة وفي العالم في ضوء التحولات المتسارعة والأزمات المتعاقبة وتأثيراتها الإقليمية والدولية.

وأوضح بيان الرئاسة التونسية أن اللقاء كان مناسبة للتأكيد على الإيمان المشترك بقيم الحرية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان.

الرئيس التونسى يطالب بفتح ملفات الجرائم الديوانية لمحاربتها

من جانب آخر، اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح الاثنين، بقصر قرطاج، مع وزراء ومسئولين، لمناقشة كيفية مكافحة الجرائم الجمركية.

واجتمع سعيد بكلّ من توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، ونجاة الجوادي، المديرة العامة للديوانة (الجمارك).

وتناول الاجتماع جملة من المسائل، أهمّها الجرائم الديوانية وضرورة وضع حدّ لها في أسرع الأوقات.

وشدّد رئيس الجمهورية التونسي، في هذا الإطار، على ضرورة فتح كل الملفات دون أي استثناء لأن ما حصل خاصة بعدد من الموانئ ما زال متواصلًا، وأشار، أيضًا، إلى أن هذه الجرائم هي تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة.

ومن بين أهم المواضيع التي أثارها رئيس الجمهورية في هذا اللقاء ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها على القضاء، فضلًا عن الملفات المتصلة بالصرف والتي لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني.