تركيا تسجل أعلى مستوى تضخم فى ربع قرن

وصلت تركيا لمرحلة التضخم المفرط خاصة بالنسبة للشركات الأجنبية التي لها عمليات داخل البلاد، حيث بدأت الشركات في استخدام ما يُعرف باسم "محاسبة التضخم المفرط"، والتي تأخذ في اعتبارها أيضًا تأثيرات انخفاض قيمة العملة المحلية. 

وتقول شركة الاستشارات "كيه بي إم جي" (KPMG) إن التحول إلى هذه القاعدة ينطبق على الاقتصادات التي يقترب فيها المعدل التراكمي لارتفاع الأسعار على مدى ثلاث سنوات من أو تجاوز 100%.

كانت الأسعار ترتفع في تركيا بمعدل يقع في خانة العشرات تقريبًا دون انقطاع منذ بداية عام 2017، لكنه انفجر هذا العام ليقترب من أعلى مستوى في ربع قرن على خلفية صعود تكاليف السلع الأساسية وإحجام البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة.

وتوقعت شبكة "بلومبرج إيكونوميكس" أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 91% في الربع الثالث، وأن يتباطأ فقط إلى 69% في نهاية العام.

وقالت "أي إن جي جروب" إنها بدأت تطبيق ما يُعرف بقاعدة "IAS 29" لأعمالها في تركيا (وهي قاعدة محاسبية يتم تطبيقها لأي كيان تكون عملته الأساسية هي عملة الاقتصاد ذو تضخم مفرط)، كما أصدر بنك "بيلباو فيزكايا الأرجنتين" (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) إعلانًا مماثلًا في وقت سابق، وقالت "سيتي غروب" أيضاً إنها حوّلت حساباتها في تركيا إلى الدولار الأمريكي بعد اعتبار الاقتصاد هناك يعاني من "تضخم مفرط".

في تركيا، لا تنطبق معايير محاسبة التضخم المفرط على الشركات التي تقدم تقاريرها المالية بالعملة المحلية، بعد مرسوم حكومي صدر في يناير. 

وقالت شركة "تي إيه في هافاليمانلاري هولدينج"، المملوكة لحصة أغلبية لشركة مطارات باريس، في وقت سابق من هذا العام إنها تتبنى هذا النهج لعام 2022.