دفاع المتهم الأول فى رشوة «الصحة»: موكلى ماطلبش رشوة
قال دفاع المتهم الأول محمد الأشهب، في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، إنه «إذا طبقنا كلام شهود الإثبات، فهم لم يذكروا أن موكلي طلب منهم أي مبالغ مالية أو عطايا، لإصدار تراخيص مستشفى دار الصحة، وأن من طلب الرشوة هو المتهم الثالث حسام فودة، وأن المتهم الثاني هو وحده من أقر بأن المتهم الأول طلب الرشوة».
وأضاف الدفاع أنه لا يوجد أي أدلة تثبت طلب موكله أي رشوة أو عطية من ملاك مستشفى دار الصحة، ما ينفي طلب المتهم أي مبالغ مالية من شهود الإثبات أو المتهمين الثاني والثالث.
وأنه لم يصدر أي قرار أو تشريع بإعادة تشكيل هيئة الرقابة الإدارية بعد إلغائها منذ عدة سنوات، ما يجعل قرار الإلغاء نافذًا حتى الآن، وأن الموظفين ليست لديهم صفة الضبطية القضائية، والمتهمين لا ينطبق عليهم صفة الموظفين العموميين.
وتابع أن جريمة الرشوة يجب أن يتحقق لها شرطان؛ هما الاختصاص الوظيفي، والثاني أن يكون موظفًا عموميًا، وسقوط أحدهما يعني انتفاء الجريمة، وأن موكله لا ينطبق عليه الشرطان، ولا يمكن أن يكون قادرًا على إصدار تراخيص لمستشفى.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.
وأُحيل 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، بعدما أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق بإحالتهم، ووجّهت النيابة للمتهم الأول تهمة طلب 5 ملايين جنيه رشوة، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص، بواسطة متهمين آخرين، مقابل استخدام نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
