رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحلة مودة الأدهم من «الخلاعة» للحبس 6 سنوات

مودة الأدهم
مودة الأدهم

390 يومًا تقريبًا قضتها مودة الأدهم مرحلة من القسم لـ النيابة إلى المحكمة للسجن مرة أخرى لتنال عقابها التي وصفته المحكمة بأنه عقاب عما قامت به من حصولها على منفعة مادية نتيجة التحريض على الفسق والإغراء والدعارة والالتقاء بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء صداقات خلال فترة العزل المنزلي. 

3 حلول تنتظر مودة الأدهم عقب رفض محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس رفض الالتماس الذي تقدمت به على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر، بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات.

من الرفاهية للتخشيبة عاشت تفاصيل قصتها فتاة التيك توك الشهيرة مودة الأدهم التي تقضي فترة عقوبتها لمدة 6 سنوات داخل السجن باتهامات تتعلق بالاتجار في البشر.

بملابس خادشة للحياء صورت مودة الأدهم فيديوهاتها لاستقطاب الفتيات وضربت بقيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع عرض الحائط واستغلت الطفلين «س» و«ي» وتصويرهما في مقاطع رقص وتعريض حياتهما للخطر ونشر الفيديوهات على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح وتحقيق منفعة مادية من خلال استخدامهم.

لم تتوقف جرائم مودة الأدهم إلى هذا الحد بل نالت عده تهم وصفتها المحكمة بأنها تلقت تحويلات بنكية من إدارة تطبيق "لايكى" مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

فقد تواجه فتاة التيك توك مودة الأدهم  3 سيناريوهات أمام جنح النقض الاقتصادية في الطعون التى حملت الطعون المحالة أرقام 11144 و 14705 لسنة 12 قضائية أولهما هو تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبتها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وثانيهما هو تخفيف الحكم الصادر ضد المتهمة، وآخرها هو إلغاء الحكم الصادر ضدها والقضاء ببرائتها. 

وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون، و مشوبا بعيوب الخطأ في القانون، والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجاءت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالاستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم،  لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.

وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها.

ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بالمذكرة تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات.

ومن أسباب الطعن بالنقض التي وردت الخطأ الجسيم، وشملت المذكرة دفوعا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم وان ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمة.

ومن الأسباب أيضًا اطلاع المحقق على مراسلات مودة مع محاميها رغم حظر هذا الفعل قانونا ودستورا بما أدى الى الإخلال بضمانة حضور محام مع المتهم بجناية أثناء التحقيقات، وكذلك مجموعة من اسباب الطعن وردت في 48 صفحة.