وزير الاتصالات: نعمل على مجموعة من المحاور لاكتمال بناء «مصر الرقمية»
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على مجموعة من المحاور الأساسية لاكتمال بناء مصر الرقمية، حيث سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
ولفت الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لشعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، إلى أن حجم الاستثمارات زاد في عام 2021 ليبلغ 490 مليون دولار، مقارنة بنحو 170 مليون دولار خلال عام 2020، ما يؤكد على أن مصر قادرة على جذب استثمارات من جهات خارج مصر، تؤمن بأن الحلول التي يقدمها الشباب المصري متميزة وتُسهم في التوسع في الأسواق العالمية.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات قاطرة الاقتصاد والأرقام تثبت ذلك، حيث إنه خلال العام الحالي بلغت حجم استثمارات السوق العالمي بقطاع الرقمنة 4.5 تريليون دولار، بزيادة 5%، رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم وبلغ حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط 1.7 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر تؤمن إيمانًا حقيقيًا بالتحول الرقمي وتفعله بتوجيه استثمارات تتزايد لكي تحقق مجتمعًا رقميًا متكاملاً، لافتًا إلى أن القطاع س بفضل العاملين فيه يُعد أعلى قطاعات الدولة نموًا خلال 3 سنوات بنسبة نمو 16%.
ونوه بأن الحكومة تصدر بشكل ربع سنوي مؤشرات نمو لكافة القطاعات، والتي يكون فيها قطاع الاتصالات بازغًا في مقدمتها، ما يشكل مسئولية على القطاع لتقديم خبراته وعلمه لكافة قطاعات الدولة لتحقيق حركة تنموية.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي المقبل 2022-2023، من المقرر أن تبلغ 8ر22 مليار جنيه بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام المالي الحالي الذي شارف على الانتهاء 2021-2022.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز على استمرار جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في خدمات التعهيد مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للتطوير بدات تطبيقها منذ بداية العام الحالي، منوهًا: بأننا نسعى زيادة صادرات مصر الرقمية والتكنولوجية وتشغيل 215 ألف شاب وشابة خلال السنوات القادمة.
وأضاف أنه سيتم التركيز أيضا على القدرات البشرية وتوسيع نطاق المتدربين، لافتًا إلى أنه خلال العام الحالي بلغت تكلفة التنمية البشرية بقطاع الاتصالات نحو 1.1 مليار جنيه، بزيادة 22 ضعفًا، وزيادة أعداد المتدربين لتبلغ 200 ألف متدرب بزيادة 50 ضعفًا.
