مسئول عراقى: تأخر تشكيل الحكومة عائق كبير أمام إنهاء ملف النزوح

أحصت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، عدد مخيمات النزوح في عموم محافظات العراق، فيما أكدت سعيها لإنهاء ملف النزوح خلال الدورة الحالية، وطرح خطة لتنفيذ البرنامج الحكومي لتحقيق هذا الهدف.

وقال عضو لجنة الهجرة والمهجرين العراقية، محمد رسول الرميثي، إن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تواجه تحديات عدة في إنهاء ملف النزوح، منها أمنية واجتماعية واقتصادية، جميعها تسهم في عرقلة آلية عودة تلك العوائل، مؤكدًا أن «لجنة الهجرة والمهجرين ستضع خطة لتنفيذ مشروع البرنامج الحكومي لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات»، حسبما ذكر لوكالة الأنباء العراقية «واع».

وأوضح أنه لم يتم توزيع المنحة على العوائل المهجرة إلا لبعض العائدين فقط لقلة التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الهجرة والمهجرين، معربًا عن أمله في إضافة منحة النازحين ضمن موازنة 2022، أو تضمينها ضمن مقترح قانون الدعم الغذائي.

وبيّن «الرميثي» أن تأخر تشكيل الحكومة عائق كبير أمام إنهاء ملف النزوح، داعيًا الحكومة الجديدة إلى أن "تولي مسألة المهاجرين والنازحين الأولوية وتنفيذ ما يتطلب منها من دعم مالي".

وتابع: «إن لجنة الهجرة والمهجرين تسعى إلى إنهاء ملف النازحين بشكل كامل خلال هذه الدورة النيابية بالتنسيق مع الجهات المعنية"، لافتاً إلى أن عدد المخيمات في عموم العراق يبلغ 28 مخيماً، منها 16 في دهوك، 6 في أربيل، 4 في السليمانية، و2 في نينوى.

ولفت إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين باشرت بإعادة جزء من العائلات ممن تسكن في مخيمات أربيل ودهوك والسليمانية.

وقال إن هناك برامج وخططا لدينا، وهي توفير برامج خاصة، وإيجاد دعم حقيقي للعراقيين العائدين من الخارج، مؤكداً أن هذا الجانب مهم جداً بغية الحد من الهجرة غير محسوبة العواقب.

وتابع: «إن توفير فرص عمل للعائدين موضوع مهم وأساسي، لأن أبرز العوامل التي تؤدي إلى الهجرة هي البطالة والبحث عن فرص العمل»، مبيناً أن لجنة الهجرة والمهجرين تسعى، وبالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، إلى تدريب الوافدين ومنح القروض لتأسيس مشاريع صغيرة تسهم في حل جزء من مشكلة الهجرة.

وأردف بالقول: إنه تم خلال الأيام الماضية موافقة مجلس الوزراء على التنازل عن الديون المترتبة بذمة الكفاءات العلمية من المهجرين العائدين إلى العراق المشمولين بقرار مجلس الوزراء 441 لسنة 2008، من ضرائب وزارة المالية بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية، مبيناً أن «هذه الخطوة تأتي بهدف دعم الكفاءات العلمية وتخفيف العبء عنهم ولتكون حافزا لهم لمواصلة العمل».