مجلس الدولة يحفظ نزاعًا بين الضرائب ومكتبة الإسكندرية.. ما علاقة ماجدة الرومى؟

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إلى إنهاء النزاع القائم بين مكتبة الإسكندرية ومصلحة الضرائب العقارية على 3 ملايين جنيه، قيمة فروق ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي أقامتها المكتبة، بالحفظ للفتوى لعدم قيام الجهة عارضة النزاع بتنفيذ ما كلفت به المحكمة.

وقالت الجمعية، في فتواها، إنه سبق عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 23 من ديسمبر عام 2020م، الموافق 8 من جمادى الأولى عام 1442هـ، وانتهت فيه إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد الأساتذة المتخصصين بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ويمثل فيها مكتبة الإسكندرية، ومحافظة الإسكندرية، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، ومصلحة الضرائب العقارية، تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، أن تحدد على وجه الدقة الحفلات التي قامت مكتبة الإسكندرية بتنظيمها فعليًّا خلال فترة النزاع، والحفلات المجانية التي نظمتها المكتبة، والحفلات التي تم إلغاؤها، وما إذا كان قد صدر قرار من وزير المالية بإعفاء هذه الحفلات أو بعضها من الضريبة المقررة قانونًا فى هذا الشأن من عدمه، وما إذا كان قد تم إخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية- إدارة ضريبة الملاهي) بهذه الحفلات من عدمه، وتحديد قيمة الضريبة المستحقة على الحفلات التي نظمتها المكتبة فعليًّا.

وطالبت الفتوى بتحديد اللجنة قيمة المبالغ المستحقة عن التأخير في أداء الضريبة في الميعاد المقرر قانونًا، وقيمة المبالغ التى قامت المكتبة بسدادها لمصلحة الضرائب حال وجودها، وتحديد الجهة المنظمة لحفلة الفنانة ماجدة الرومي، وقيمة الضريبة المستحقة على هذه الحفلة، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع.

لكن الجهة عارضة النزاع لم تتخذ الإجراءات لتشكيل اللجنة، غير أن الأوراق خلت مما يُفيد قيامها باتخاذ أي إجراءات نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، ما يوجب حفظ النزاع.