الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة وحكم المحكمة العسكرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى – رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة إرهابية. 

وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة إرهابية، موضحة فى حكمها أن النيابة العامة وهى تباشر سلطة التحقيق لا تُعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم نص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التحقيق الذى تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًا، إلا أنه لا يجعل  منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية.