الأمم المتحدة تدعو لمراجعة التعديلات القانونية التي تحارب عنف العصابات في السلفادور

دعت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل إلى مراجعة التعديلات القانونية التي تحارب عنف العصابات في السلفادور، معربة عن شعور بالقلق العميق إزاء بعض التعديلات على القانون الجنائي والإجراءات الجنائية التي تم اتخاذها مؤخرا في السلفادور، ردًا على عنف العصابات الذي يتزايد في البلاد.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تم نشر قوات الشرطة والجيش في مناطق معاقل العصابات منذ إعلان حالة الطوارئ في 27 مارس الماضي، ولجأت القوات إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة، حيث اعتُقل أكثر من 5,747 شخصا دون مذكرة توقيف، وتعرّض بعضهم لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، إن تلك التعديلات "تثير مخاوف جدية من منظور القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال فرض عقوبات مشددة، بما في ذلك ما يتعلق بالأطفال، إلى جانب إضعاف ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".

وأضافت أنه بحسب التعديلات يمكن الآن إجراء المحاكمات الجنائية غيابيًا، في حالة أعضاء العصابة المزعومين، أو أنها تُجرى برئاسة من يُسمّون بالقضاة "بدون وجوه" أي قضاة تظل هويتهم سرية، في حين تم إلغاء الحد السابق لمدة عامين للاحتجاز الذي يسبق المحاكمة، مؤكدة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدرك التحديات التي يفرضها عنف العصابات في السلفادور وواجب الدولة في ضمان الأمن والعدالة، مع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكّرت ثروسيل السلفادور بالحق في الحياة، والحق في عدم التعرّض للتعذيب ومبادئ المحاكمة العادلة وافتراض البراءة وكذلك تطبيق الضمانات الإجرائية التي تحمي هذه الحقوق في جميع الأوقات، حتى أثناء حالات الطوارئ خاصة فيما يتعلق بالأطفال.