أمناء الشباب المصري: تعديل قانون «العمل الأهلى» دليل على إيمان الدولة بدور الجمعيات الأهلية

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون ينظم ممارسة العمل الأهلي، يأتى إيمانًا من الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية نحو المجتمع، واستيعاب طاقات جديدة وإدماج الشباب نحو العمل الأهلي والتطوعي، مثمنًا تلك التعديلات التى تسعى لإشراك العمل الأهلي دون إقصاء.

وأضاف ممدوح، أن الجمعيات الأهلية تعمل نحو مساندة الدولة فى تحقيق التنمية المطلوبة فى كافة المجالات، فهي ضلع أساسي لإحداث التنمية، لذلك لا بد من مساعدة الجمعيات فى تقنين أوضاعها وتسهيل تقديم الأوراق الخاصة بها وفق القانون فى ظل الجمهورية الجديدة.

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا، وقوفًا على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أوجب القانون فى مادته على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. 

ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.