بدء مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان «مستقبل الصناعة»
ألقى اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه المركز تحت عنوان “مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية”.
وأكد أن هذا المؤتمر يأتي ضمن استراتيجية المركز الذي دأب منذ يومه الأول على بلورة منصات حوارية بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي، ومن هنا فقد حرص المركز على بحث واحدة من أهم قضايا الساعة في المجال الاقتصادي وهى وضع الصناعة المصرية والتحديات التي تواجهها، وكيف يمكن المساعدة في إيجاد حلول مبتكرة وخلاقة للارتقاء بها.
وقال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «باسم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وباسمي، أتقدم بخالص الترحيب بالوزراء والحضور الكريم على تشريفكم الذي نعتز به كثيرًا ومشاركة حضراتكم في هذا المؤتمر الذي يعقده المركز تحت عنوان (مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية، نحو مزيدٍ من التوطين والتكامل) والذي نتطلع من خلاله إلى أن نخرج برؤى يمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة الوطنية. كما أتقدم بكل التقدير والامتنان للقائمين على الإعداد لهذا المؤتمر وعلى الجهد الكبير الذي بذلوه».
وأضاف: «يأتي هذا المؤتمر ضمن استراتيجية المركز الذي دأب منذ يومه الأول على بلورة منصات حوارية بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي، ومن هنا فقد حرص المركز على بحث واحدة من أهم قضايا الساعة في المجال الاقتصادي وهي وضع الصناعة المصرية والتحديات التي تواجهها، وكيف يمكن المساعدة في إيجاد حلول مبتكرة وخلاقة للارتقاء بها، تضاف بالتأكيد إلى الجهود المبذولة وهو ما سوف يخدم في النهاية عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات».
وأوضح خلال كلمته قائلا: «اسمحوا لي في البداية أن أطرح تساؤلًا رئيسًا وهو (هل تمثل التحولات العالمية الحالية فرصة للصناعة المصرية؟) هذا هو التساؤل المطروح حاليًّا على الساحة خاصة في ظل تزايد المؤشرات على أن هذه التحولات سوف تؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الصناعة العالمية، وتعديل ميزان القوى على المستوى الدولي، وهو ما يمكن أن نعتبره نافذة يمكن من خلالها الحصول على مزيد من فرص توطين بعض الصناعات الأساسية داخل مجموعة من الدول النامية، ومن بينها بل ومن أهمها مصر التي تتمتع بالعديد من المزايا النسبية والتنافسية في بعض هذه الصناعات.. ولا شك أن هذا التساؤل الذي طرحناه مرده طبيعة الدور شديد الأهمية الذي يلعبه القطاع الصناعي في المسارات التنموية، ليس فقط بالنسبة للتنمية الاقتصادية ولكن أيضًا ما يتعلق بالتنمية بوصفها عملية تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي شامل».
وأضاف، إنه من المؤكد أن الصناعة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مسارات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل، التي تتضمن رفع معدلات النمو والتشغيل والحد من البطالة وزيادة معدلات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى دورها المحوري كناقل للتكنولوجيا بين الدول المختلفة، كما يمكن من خلالها أن تلعب دور “قنطرة أو مسار العبور” من الدولة النامية إلى الدولة المتقدمة.
وأكد على مدى ما توليه القيادة السياسية من اهتمام ملحوظ بموضوع توطين الصناعة حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على أن التوجه الثابت لمصر يتمثل في زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة.
وأختتم كلمته قائلا: «إني على يقين كامل بأننا سوف نستفيد جميعًا من هذا الحضور الثري والقامات الاقتصادية والصناعية الرفيعة التي تقبل التحدي، وبإذن الله بتضافر كافة الجهود سوف تنتقل الصناعة إلى مرحلة أفضل في ظل الجمهورية الجديدة، ومن ثم أرجو أن تسهم الكلمات والنقاشات والمداخلات التي سنستمع إليها ونستفيد منها ونستزيد بها اليوم في الخروج بما يمكن أن يسهم في تحقيق الهدف المرجو من هذا المؤتمر».
